قراءة في التعيينات الأخيرة لاطر الداخلية بشمال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن تعيينات جديدة في اطرها العليا التي شملت بعض المدن الكبرى والولايات ومن أبرزها مدينة الدار البيضاء وطنجة ومراكش واكادير .والتي تعتبر من المدن المقرر استضافة مجريات كأس أفريقيا للأمم فيها  ,  ويرجع اسباب الاكتفاء بهذه الحركة التي استثنت أغلب العمال الذين قضوا ازيد من خمس سنوات وفشلو في مهامهم وعجزوا عن تنزيل الاوراش الكبرى للدولة .

بداية بالدلالات حول تعيين محمد مهيدية والي على العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والذي تعاني تراجع ملحوظ من حيث الاستقطاب للاستثمارات الدولية و هشاشة البنية التحتية للعمالات التابعة لولاية الدار البيضاء وانتشار البناء العشوائي في الأحواز التابعة لها , كما ان استضافة المغرب لاقصائيات كأس العالم سنة 2030 يتعين على المؤسسات العليا الاعتماد على أطر وكفاءات عليا للاستعداد القبلي لإنجاح هذه التظاهرة ولا يمكن تفعيل التوجيهات إلى باطر مشهودة بكفائتها وحنكتها والثقة المولوية التي يتمتعون بها .

الوالي مهيدية نجح في مجموعة من الملفات العالقة التي تركها الوالي السابق اليعقوبي اهمها التعمير والأراضي السلالية ثم ملف مخطط إغلاق المعبر الحدودي بسبتة والذي لم يتم إدماج معظم المنتفعين منه سوى بعض القرارات التجارية كبديل اقتصادي للمنطقة والتي كللت بفشل دريع حسب ساكنة عمالة المضيق الفنيدق والموافقة على مقترحات زراعة فاكهة لافوكا والذي كلف ميزانية ضخمة من المال العام بدون اي نتائج , والتبدير الذي تعرفه الفرشة المائية باقليم شفشاون والذي وصلت إلى حد العطش لبعض الدواوير في إقليم يعد الأول من حيث التساقطات المطرية  .

الوالي مهيدية فشل في إنتاج خريطة سياسية قادرة على مواكبة وتحمل مسؤولية هشاشة الوضع وخاصة بعد الجائحة والتي لم تتعافى الجهة منه لحد الان على صعيد المجال السياحي الذي هو رهينة الشمال اقتصاديا .اد  يرجع من الأسباب الرئيسية هي شساعة الجهة وضمها ازيد من ثمانية عمالة  تختلف ظروفها واكراهاتها ومشاكلها الاجتماعية والبنيوية وحتى ثقافتها المتنوعة .

تعيين يونس التازي والي جهة الشمال خلفا للسيد مهيدية هو  استمرار لنفس التوجه لكن بصغة أخرى مختلفة مرتبط بالشراكة الفعلية للمؤسسات المنتخبة والسلطة التنفيذية وأهمها ورش الجهة والذي تم اقراره في الأسابيع الأخيرة من شهر شتنبر والذي يتطلب آليات جديدة وتوجهات عليا وحكيمة يمكن تعميمها بالجهة لتشمل المناطق النائية والبعيدة عن المركز طنجة , فمثلا نجد عمالة الحسيمة شفشاون المضيق ووزان بالرغم من انتمائهم لنفس الجهة وتحت يافطة الاحزاب الأربعة المشكلة لمجلس الجهة والولاية إلى انها تبقى بعيدة كل البعد عن الغاية من التواصل والمواكبة الفعلية لتنزيل اوراش الدولة عامة والاوراش الملكية خاصة .

الوالي الجديد عليه الاعتماد على ضخ دماء جديدة في رؤساء الأقسام الأساسية بالولاية والعمالات التابعة له والاعتماد على آليات التواصل الفعلي للمجتمع المدني والاستماع لكل الهيئات المشاركة في مجالات الاستثمار والتنمية الحقيقة لوضع تشخيص حقيقي واساسي يمكن الاعتماد عليه مستقبلا .والقطع مع كل آليات  الفساد المنتشرة داخل المؤسسات وإيجاد حلول قريبة المدى لاشكالية التعمير بعمالة المضيق الذي هو العمود الفقري للاقتصاد بالمنطقة .وحل اشكالية مديونية الجماعات الترابية من أجل النهوض بها كمؤسسات فاعلة اساسية داخل هياكل الدولة وسلطة تشريعية يمكن الثقة فيها وفي منتخبيها لاداء جيد ومتقدم طبقا لتوجيهات المؤسسات الكبرى للدولة ..