رئيس الحكومة بين فشل الحكومة واستغلال المشاريع الملكية

امام الفشل الكبير للحكومة المغربية في مشهد غير مبرر والاسراع في استغلال المشاريع الملكية من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش  الذي اعطى انطلاق الربط بين منبع نهر سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله والذي يدخل في اطار المشروع الملكي للطريق السيار المائي الذي سيستفيذ منه حوالي 12 مليون مغربي بعد خروج مغاربة في مناطق نائية اهمها خنيفرة وتاونات وزاكورة اضافة لاقليم شفشاون وبعد المناطق بالشرق المغربي .

رئيس الحكومة الذي قضى ازيد من عشر سنوات على راس وزارة الفلاحة في حكومة كل من بن كيران والعثماني والذي اظهر عن الفشل الدريع لمخطط المغرب الاخضر بسبب استنزافه للثروة المائية وتسبب في العطش للمغاربة , الوزارة التي فضلت دعم كبار الفلاحين ومستثمرين اجانب والاستفاذة من خيرات البلاد من الماء لانتاج فواكه للتصدير والتي لا تعتبر من اولويات الشعب المغربي والذي اعتبرها المغاربة جريمة في حقهم وظهور ازمة الحبوب والقطاني ابان   اندلاع الحرب الروسية الاكرانية كمصدر اساسي لاستيراد هذه المواد التي تعبتر هي الاساس في النظام الغدائي عند الشعب المغربي .

هذه الحكومة التي تزيد من أزمة القوانين المجحفة ضد ساكنة القرى والمناطق البعيدة والتي لم تستفيذ من مخطط المغرب الاخظر عبر تعقيد مساطر حفر الابار والاجراءات التعجيزية لسد ازمة العطش والحيلولة دون نزوح المواطنين الى المدن هربا من العطش , فدائما المخططات الاستعجالية الذي ينهجها ملك البلاد والتي هي السائدة والناجحة بكل المقايس لايضهر فيها  اي دور لحكومة عزيز اخنوش  , وبهدا ستعجل لا محال من تعدير حكومي وشيك بدأت بوادره ظاهرة في المشهد العام السياسي .

ان الفشل التي تعانيه مجموعة من الوزارات التابعة لحكومة اخنوش من قطاعات اجتماعية حساسة من الممكن ان تنتج احتقانا اجتماعيا غير مرغوب فيها في هذه الظرفية الحساسة  والتي تمس بالاستقرار الاجتماعي التي ينعم به المغرب .

فقطاع التعليم لايزال يعاني فشل كبير في تنزيل ما وعد به الوزير بن موسى مما سبب  الاحتقان على مستوى التنسيقيات والنقابات الاربع اضافة للهشاشة التربوية في المناهج المتاحة للتعليم والاكتضاض الحاصل في المؤسسات التربوية والكلفة التعليمية التي تكهل الاسر المغربية بنفقات اضافية , وفشل تنزيله لمشروع تدريس اللغة الانجليزية في المستوى الاعدادي لعدم وفرة مدرسي هذه المادة .

كما ان وزارة التعليم العالي بدورها تعيش ازمات كبيرة من الصعب التغلب عليها , فالفساد الذي ينخر المعاهد العليا والازدحام في الجامعات والكليات وتوقيف بناء الجامعات والاحياء الجامعية الذي حتما سينتج ازمة على مستوى تاهيل الفئة المهمة من المجتمع المغربي والشباب خصوصا .

من جهة اخرى من اهم مغادري حكومة اخنوش اسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس جماعة تارودانت والامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة والذي يصفه المحللين بخفيف اللسان ومستفز الراي العام والذي برهن فشله في تعديل قانون الارث بعض مقتضيات في ما يخص الاثراء الغير المشروع والذي ضل حبيس وزارة العدل منذ ثلاث سنوات , كذالك فضيحة تصريحاته في مايخص العفو عن نشطاء الريف وفضيحة مبارات المحاماة والتي اظهرت عن تلاعبات كبيرة في نتائجها واستغلالها من طرف مقربي للحزب وبعض نقابات المحاماة بالمغرب .

اما وزيرة السياحة الذي تركت بلادها ووزارتها تعج في فوضى القطاع واخدت تروج للسياحة في دولة زنجبار وكان القطاع السياحي والصناعة التقليدية بالمغرب احسن حال من دولة الزنجبار .فبالرغم من الدور الذي لعبه المنتخب المغربي في التعريف بالسياحة في المغرب .الى ان وزارة السياحة كان لها دور اخر هو شرعنة الفوضى في المدن السياحية والجشع الذي اصبح على لسان العالم .

ومن بين الوزاراة  التي سيتم الاستغناء عن وزرائها  ومنهم الوزير فتاح العلوي بسبب خلو حقيبته من اي مهام منتدب وضمها لوزارة  المالية فوزي لقجع  .

اما عن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة اظهرت نتائج ملموسة بفشلها , فالشوارع المغربية مليئة بالاطفال والنساءوالشيوخ يمتهنون التسول واصبحو يسوقون صورة سلبية عن المملكة  المغربية والمغاربة في غياب شبه تام لدور الرعاية الاجتماعية .

أما الوزير محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك  من المنتظر مغادرته كذالك للحكومة بحصيلة جد ضعيفة مع استمرار الفوضى داخل المحطات الطرقية وارتفاع اثمنة النقل رغم دعم الحرفين من طرف الحكومة اضافة الى ارتفاع نسب الحوادث  بالمناطق النائية .

اما وزارة الصحة التي يتراسها خالد ايت الطالب باستمراره على راسها  يعتبر ضداعن  ارادة المغاربة الذي رفض التدخل في الشركات المكلفة بصفقات الادوية وحثهم على مراجعة اثمنة الدواء والاحتفاظ بدعمه لشركات دون اخرى وعدم اخضاعهم لمحاسبة دقيقة ومسؤولة لاجل صحة للجميع اضافة الى النقص الحاصل في الاطر التمريضة والاطباء داخل مستشفيات الدولة وكذالك فشل تنزيل نظام ايمو وتعويضه ببطاقة الرميد و الخصاص الكبير التي تعيشه القرى البعيدة والمراكز القروية على المستوى الوطني .

كل هذه التعديلات تبقى غير كافية امام استهتار رئيس الحكومة نفسه بامور المغاربة .وعدم تدخله في اصلاح مايمكن اصلاحه في قطاع المحروقات والتي هي من اختصاصه كمالك لاكبر شركات التوزيع في المغرب وهذه لوحدها لا توجد في اي بلد ديمقراطي في العالم.