كواليس عودة الياس العماري للمشهد السياسي

اخباري-محمد مسير أبغور

مع انطلاق المشهد السياسي الحالي الذي يعيش ردة سياسية اجتماعية على وقع اكتشاف فساد خطير ينهش المجالس المنتخبة و مع بداية الحملة التطهيرية ضد الفساد داخل الادارات العمومية والجماعات .الذي استهل باعتقال وزير سابق وموضفون تابعون لنفس الجماعات وأيضا مع توالي احكام مفاجئة من المحاكم الادارية بعزل مجموعة من رؤساء الجماعات على خلفية تورطهم في ملفات فساد منها من تقادمت ومنها من هي  حديثة  .

جرائد ومواقع اخبارية الكترونية تتناقل مواضيع مختلفة بشأن تورط مستشارين وبرلمانيين  وامناء عامين لاحزاب سياسية مختلفة منها من هو في الاغلبية الحكومية ومنها من في  المعارضة ومع توالي الضربات داخل الاحزاب وخاصة الضربات المتتالية لحزب الاصالة والمعاصرة ابان مرحلة الامين العام الحالي عبد اللطيف وهبي بسبب التزكيات الذي منحها في المحطة الانتخابية لاشخاص لديهم ملفات قضائية داخل المحاكم الادارية كما هو الحال في منطقة الشرق وبالضبط وجدة وشمال المغرب تطوان وشيشاوة , اد خلقت هاته التزكيات  نقاشا عميقا بين كواليس الحزب الذي اعتمدت على رجال الاعمال بدل الكفاءات السياسية, وقد كان اعتقال مبدع متفاح  فواهة الاعلام الوطني على وجود مبدعين كثر مختبئين داخل الاحزاب السياسية وخاصة منها الاحزاب الادارية بدعوى الاختباء والحماية .

ووردب معلومات حول التحقيق مع مبدعين كثر تزامنت  مع رفض الامانة العامة للحكومة رفض قانون العقوبات البديلة والذي تقدم به وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي وكذالك في اول بداية مشوار الحكومة الحالية والذي تملصت من المناقشة والمصادقة على قانون الاثراء الغير المشروع وكانه مشروع قانون يخدم مصلحة الفاسدين داخل المؤسسات العمومية الكبرى وخاصة الجماعات الترابية وعلاقتها بالشركات الخاصة ومجال الصفقات العمومية وطلبيات العروض والذي يتخللها شوائب قانونية ظهرت تجلياتها في ملفات عديدة مدرجة في محاكم المغرب لمدة زمنية طويلة لم تصدر العدالة المغربية احكامها فيها والتي يتابع فيها رؤساء جماعات وبرلمانيين من مختلف الاحزاب داخل المغرب والمتداول اسمائها في ملفات ضخمة داخل دهاليز المحاكم التجارية والادارية والتي اغلبها تم حفضها في ظرفيات مختلفة ومتعددة .

الحملة الاخيرة والتي نعيشها جعلت مجموعة من القياديين داخل حزب الاحرار والبام يتحسسون رؤسائهم امام مؤشر العاصفة التي من الممكن ان تعصف بهم والذي من الممكن حسب ما يتداوله الاعلام الوطني .قياديون داخل حزب وزير العدل واخرون تابعون لرئيس الحكومة .مما يرجح عودة  الامين العام السابق الياس العمري للواجهة السياسية لانقاذ ما يمكن انقاده وجمع شتات الحزب والتواصل مع القيادة.