الحملات التطهيرية التي شهدتها المملكة من منظور صناعة الثقة الضائعة

على خلفية اعتقال الوزير السابق ورئيس الجماعة وبرلماني لحزب الحركة الشعبية يحن بنا التاريخ لمراحل مختلفة عاشها المغرب منذ استقلاله والذي تعبر عن مدا تغلغل الفساد في دواليب الدولة منذ القدم والدي يعرفه معظم دول العالم الثالث كمخلفات الاستعمار من طرف الامبريالية الغربية ومدى استمرارها في التحكم في اقتصاد هذه الدول والتي انتجت نخبة من الاعيان التابعين لنفوذ الهيمنة الاستعمارية السياسية والاقتصادية , لكن عندما نراجع التاريخ الذي سجله الإعلام الوطني منذ الستينات من القرن الماضي  بداية من مستهل السبعينات والحملة الشرسة الذي أعلنها الملك الراحل الحسن الثاني.

حكومة العيماني الذي تورط مع رجال أعمال يهود مغاربة وازنين في مجال المال والاعمال .وقد استشعرو بالخطر بعدما قامت محكمة العدل الخاصة متابعة وزراء بالحكومة اضافة الى ضلوع اسم كل من هينري اوحنا ودافيد عمار وباروخ دهان وسوسان وماتنو الذي لم يكونو غرباء عن مقربي البلاط انذاك والذين قاموا بنهب ثروة بالملايير كانو ضحاياها اليهود المغاربة  انتهى بهم  المطاف الى فرار اغلبهم إلى فرنسا عبر اسبانيا , بعد حدوث كارثة الغرق لباخرة بسيس التي كانت تنقل نازحين يهود في اطار مخطط الصهيونية العالمية وارض الميعاد , إلى حملة 95 ضد المهربين الكبار والذي تكلف بها الوزير القوي انذاك إدريس البصري بعدما رفض رئيس الحكومة عبد اللطيف الفلالي أوامر الملك بدعوى انه مريض ولا يستطيع أن ينفذها .وكان انذاك وزير العدل عبد الرحمان املو وزير حقوق الإنسان النقيب محمد زيان والذي تبين مدى هيمنة اباطرة كبار على  الاقتصاد الوطني من خلال التهرب الضريبي والتزوير واستغلال النفوذ داخل دهاليز الدولة والوزارات .وتسببت في اعتقال أطر أمنية وكتاب عامين و تجار مخدرات كبار تزامنا بعد انفجار فضيحة المسؤول الأمني الحاج تابث والذي تورط معه مجموعة من كوادر الإدارة العامة والداخلية بسبب الابتزاز والاغتصاب في حق نساء وفتيات من العوائل الراقية بولاية الدار البيضاء ثم ملف كاريان سنطرال بالدار البيضاء والمتابعين فيه نقابي حزب وطني عتيد وصهر وزير الداخلية السليماني  والعامل العفورة  تلتها بعد ذالك فضيحة النجات والذي كان ضيحتها ازيد من أربعون الف شاب وشابة بوجود فرص شغل في بواخر اماراتية والذي تورط فيها كوادر من حزب الاستقلال وبرلمانيين أحدهم اعيد الثقة فيه وترأس حكومة .

هدا ولا ننسى  فضيحة البنك العقاري والسياحي الذي كان يرأس مجموعته القيادي الاشتراكي خالد عليوة والذي لم يقضي سوى سنتين من أصل عشر سنوات داخل السجن والذي التمس بالخروج لجنازة امه ثم فر خارج ارض الوطن وملفات أخرى من حملات التطهير على مستوى مدن الشمال سنة 2003 .وثبوت علاقة واختراق لأجهزة الأمن من طرف تجار المخدرات واعتقال العشرات من أجهزة مختلفة وبرتب متفاوتة .الذي قضوا عشرات السنين وراء القضبان .وتاتي اخر فضيحة بمشروع منارة المتوسط بالحسيمة وكان قرار جلالة الملك باعفاء مجموعة من الوزراء واعتقال مهندسين واطر تابعة للداخلية والتجهيز .لكن سرعان ما جددت الاحزاب ثقته بهم وأرجوعهم من القاعدة الانتخابة او بترأسهم للأحزاب المنتمين لها وترشحهم والفوز بمدنهم وقراهم .

المشهد الذي نعيشه الان هو ليس بالجديد على المغرب والمغاربة وهو جزء لا يتجزأ من الوصايا السياسية  للمستعمر الذي ينهج مبدأ الفساد للهيمنة الدائمة وعرقلة النمو لدى دول العالم الثالث عبر استقطاب المعارضة واستقطاب ما يسمى بابناء الاعيان لتعليمهم وتكوينهم وحتى تاطيرهم سياسيا وادماجهم في الاحزاب لايصالهم لمراكز القرار وتوجيه املاءاتها للهيمنة على ثروات البلاد ومصير الشعب .وتحريك المعارضة ضد المؤسسات السيادية لاحراجها أمام المنتظم الدولي .لكن المرحلة الراهنة ومع التوجيهات السامية وبروز حقائق العداء للسيادة والوحدة الترابية يتبين ان المغرب يسير في خطط حثيث عبر العلاقات الدولية الجديدة مع دول لها وزن على المستوى القرارات الدولية يجعله عازم في تنفيذ عملية الحرب على الفساد بطرق دكية وتطبعها الجدية .باعتماده على مؤسسات أمنية وقضائية متطورة وحازمة وذات مصداقية باعتراف مؤسسات عالمية .