محمد مسير أبغور يكتب: الواقع الإجتماعي المغربي…إلى أين؟!

محمد مسير أبغور

حسب أرقام مندوبية التخطيط سنة 2007، فمن بين كل 150 مغربي هناك  متسول واحد،  بعدد يصل إلى 196الف متسول، ٪ 62 منهم يزاولون مهنة التسول كمهنة رسمية.

وأفاد تقرير لمنظمة اليونسيف صدر سنة 2015، أن في المغرب يوجد 25 الف طفل مشرد،  كما صرحت الإدارة العامة للامن الوطني أنها ألقت القبض على 8593 متسولا وذلك برسم سنة 2016,،  منهم 1177 قاصر.

وزارة الأسرة والتضامن قامت سنة 2020، وبتنسيق مع وكلاء جلالة الملك والنيابة العامة بانقاذ 142 قاصر دون الرابعة كانو يستغلون في التسول،  وبخصوص الأطفال دون سنة حيث أوضح تقرير للوزارة أن الأطفال يتم استغلالهم إما بكرائهم منأمهاتهم، أوباستغلالهم مباشرة من طرف ذويهم.

ويتراوح ثمن كراء الاطفال الرضع بين 100 و150 درهم حسب المناسبة ومكان التسول، وأن معظمهم يتم اعطائهم عقاقير للتنويم لتوهيم الناس بمرضهم وجوعهم.

هذه الفئة من الأطفال كيف سيكون مستقبلها وهي منزوعة الكرامة منذ الفطام لا تهاب الشارع والمحيط؟!  ومن المسؤول عن ارتفاع الظاهرة التي تخدش سمعة بلد بأكمله؟! .
المشرع المغربي بين مطرقة القانون وسندان الواقع الاجتماعي، فهناك الاكتضاض في السجون وقلة الملاجئ وتواري الجمعيات الحقوقية عن دورها في التأطير واستئصال الظاهرة.
والسؤال: إلى متى سنظل نمنح المال لهذه الفئة؟. .ألسنا  كمجتمع نساهم في تكاثرها وانتشارها؟
الى متى سنستمر في تدمير مجتمعنا بصناعة قنابل موقوتة ومجرمين بالفطرة؟
كيف هي نظرة ورؤية للطفل الذي منذ ولادته وهو في الشارع يعمل من أجل والديه؟
أظن تكفل الدولة بهم يتكون اقل تكلفة من تركهم في الشوارع، كما أن  المشرع يجب  أن يقوم بتشديد العقوبات على ممتهني التسول، وحرمان هؤلاء الآباء من أبنائهم لأنهم ليسوا على قدر المسؤولية.

فالمشرع المغربي يعاقب من شهر إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل او بأي وسيلة مشروعة، حتى لو كان له إعاقة او عاهة مستديمة.

في شوارع المغرب تكثر هذه الآفة في كل المناسبات الدينية والأعياد وعلى مسمع واعين السلطات المختصة،  حيث نلاحظ مساهمة بعض المؤسسات في شرعنة التسول كما نلاحظ في الأسواق وشوارع المملكة أن السلطات العمومية في بعض المدن تقوم بحملة ضد البائعين المتجولين وتترك المتسولين مكانهم وخاصة في أبواب المساجد والمؤسسات المالية والمقاهي، في ازدواجية غير مفهومة، بين كبح ومحاربة الباحثين عن لقمة عيش بطريقة مشروعة ولو على حساب الشارع العام في غياب الأسواق العمومية المخصص لذلك، والتساهل مع جريمة يعاقب عليها القانون.