نيران صديقة تهاجم الوزير وهبي

كل الاطياف السياسية تعارض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،مواقف معادية لتوجه الوزير من  الأغلبية  الحكومية، التي تسببت في تأخير إصدار قوانين حداثية بينها القانون الجنائي ودلك أن  المؤسسة الملكية دائما هي صمام الامان في التشريعات التي تستنبطها من  القران والسنة لان دين  الدولة المغربية هو الاسلام  ,  فالخطابات الرسمية التي يوجهها عاهل البلاد لشعبه عبر رسائل وتوجيهات سامية تصب في احترام المجتمع المغربي وعدم تجاوز الخطوط الحمراء المرتبطة بعقيدته وتقاليده.

 وكما  قلنا مسبقا فالأغلبية الحكومية معادية لتوجه الوزير بمن فيهم  القادة وبرلمانيين سواء من حزب  التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، غير متفقين بالمطلق مع التوجه الحداثي لوزير العدل، ونظموا ندوات وعقدوا اجتماعات حزبية استدعوا لها متخصصين عبروا عن مساندتهم للتيار المحافظ في بعض الفصول من القانون الجنائي.

 لكن بعض قدماء الاستقلال والأحرار بينهم وزراء سابقون لم يساندوا التوجه الحداثي للوزير وهبي، وأكدوا بطرق مختلفة أنهم مع التيار المحافظ بمبرر ضمان استقرار بنية الأسرة بقيادة الرجل الأب الساهر على تربية الأطفال والذي لديه حق الاستمرار في تدبير أسرته، حتى بعد الطلاق عبر تفعيل مبدأ الولاية.

ورفض بعض القادة والبرلمانيين الأغلبية إلغاء فصل تجريم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة، واقترحو  مقابل ذلك إلى تشجيع زواج الشباب والشابات بتقديم المساعدة لهم عبر اقتناء سكن بيت الزوجية بأسعار تفضيلية، وقد سبق  لاحد البرلمانيين من الأغلبية لحديث الوزير في إحدى جلسات مجلس النواب، هامسا وسط القاعة أن بعض النساء اللواتي يدافع عنهن الوزير جعلن من معركة صرف النفقة بعد الطلاق، وظيفة لتحسين الدخل، وأنه غير متفق مع تشديد الإجراءات الخاصة بتعدد الزوجات.

ولم تحسم الأغلبية في مطلب وهبي بتجريم زواج القاصر بصفة نهائية، مهما كانت الظروف، لرفض بعض الأسر مقترح الوزير، خاصة في حالات تتطلب « إصلاح الوضع » بقبول فتاة عمرها 16 سنة أو 17 الزواج وعن طيب خاطر من شاب يكبرها ببضع سنين في البوادي والجبال، أو بسبب فض بكارتها أو حملها جراء علاقة رضائية.

 وقد قرر وهبي خوض معركة بنفس طويل، عبر فتح باب المناقشة مع فرق الأغلبية قبل المعارضة وتقديم التوضيحات اللازمة لها لإقناعها، لأن بعض التصريحات الصحافية السريعة للوزير يتم تأويلها بطريقة تعسفية جعلته في مرمى نيران , وتعيش وزارة العدل على اثر تصريحات عديدة لوزير العدل في نفق الاقناع الفكري والمعتمد على العقل والاجتهاد وطابو التقاليد والعادات والموروث لدى المجتمع المغربي.جعل الوزير والامين العام للحزب يغرد وحده خارج السرب في ضل اتخاد الاحزاب الاخرى سواء من المعارضة او الاغلبية موقف مغاير للوزيد .بدعم من المؤسسات الاخرى.