بوادر ازمة سياسية تشعل صراعات بين المؤسسات الكبرى

طفت مؤخرا على المشهد السياسي المغربي نقاشات عديدة حول انسجام الحكومة مع باقي المؤسسات الكبرى وخاصة المؤسسات الرقابية المعينة دستوريا وكأنها في واد والحكومة في واد اخر بين تضارب التصريحات والتقارير الرسمية , فمؤخرا احتدم نقاش داخل الغرفة الاولى بانتقاد لادع لرئيس البرلمان والذي يعتبر الثالث من حيث هرمية الدولة والمؤسسات التشريعية , حيث قام رشيد الطالبي العلمي بانتقاد لرئيسة المجلس الاعلى للحسابات حول الاختلالات المتعلقة بتدبير الشان العام كونها تعتمد فقط على السلبيات وتجاهل المؤسسة للامور الايجابية للحكومة واتهمها بانها تعطي انطباعا سلبيا على البلاد وكأن المغرب يعاني من الفساد فقط دون تحقيق اي تقدم في المجالات الاخرى .

وقد زاد الطالبي من توجيه سهام اتهامه مؤكدا ان المجلس يركز على الجانب السلبي دون الاهتمام بالجانب الايجابي للحكومة .وياتي هاذا الانتقاد والذي يعتبر ليس بغريب من حكومة عبد العزيز اخنوش والذي سبق ان وجه نفس الانتقاد للرئيس السابق ادريس جطو واتهمه باستهدافه شخصيا بعدما كشف العديد من الاختلالات والفضائح المرتبطة بالمخطط الاخطر وملف دعم المحروقات , كما سبق للامين العام لحزب الاستقلال ان اتهم قضاة المجلس الاعلى للحسابات ووصفه بممارسة الارهاب في حقبة الرئيس السابق .

لكن في مرحلة زينب العدوي تجرأت الحكومة على التفاعل السلبي مع التقارير التي تصدرتها هاته المؤسسة الدستورية والرقابية عبر الناطق الرسمي مصطفى بايتاس والذي اكد حسب فهمه وقناعته ان مؤسسة المجلس الاعلى للحسابات غايتها هو تقويم الاداء والتدبير العمومي وان تقاريرها يجب ان لا ترتبط بقضايا محاربة  الفساد بشكل مباشر , ويمكن تفادي هذه المغالطات لو اعتمدت على تقارير المحاكم المالية من خلال خلق توازنات في ابراز مظاهر جودة التدبير العمومي بالمرافق والادارات .

وقد انتقل الصراع الى مؤسسات رقابية اخرى بين المندوبية السامية للتخطيط ووالي بنك المغرب وتناقض التقارير حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد والاختلاف حول نسبة النمو والتضخم والعجز الحاصل لدى المؤسسات المالية الكبرى وازمة السيولة والجفاف الذي عاشه المغرب اضافة الى تداعيات الجائحة , هذا الخلاف الظاهر بين القائمين على مؤسسات عمومية والذي اخد طابع الجدال والرد  المضاد بين عبد اللطيف الحواهري والي بنك المغرب واحمد الحليمي المنذوب السامي للتخطيط حيث تطرقت عدة منابر اعلامين مهتمة بالجانب الاقتصادي للبلاد ان والي بنك المغرب عبر عن غضبه واستيائه من تصريحات احمد الحليمي والذي رفض هذا الاخير ارتفاع معدل التضخم بتقلبات الاسعار على المستوى العالمي والدولي مؤكدا ان التضخم اصبح عاملا هيكليا ويجب على المغاربة التعود عليه والتعايش معه , وفي رد لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري انه لم يسبق له ان انتقد المندوبية السامية للتخطيط معبرا عن استيائه .

كما ان الخرجات الاخيرة لبرلمانيي البيجيدي من خلال تجولهم في الاسواق المغربية بحثا عن الخرفان المستوردة من اسبانيا لحل معضلة غلاء اسعار اضاحي العيد والذي تبين ان معظم الاسواق المغربية لم تلجها هذه الاكباش وان اثمنة الاضاحي استمرت بالارتفاع بشكل غير مسبوق وخيالي وهو ما يؤكد ان الحكومة لم تقم باي اجراء ملموس لصالح المواطن المغربي وان كل الوعود لم تنزل الى  ارض الواقع مثلها مثل قرارات دعم حرفي النقل ومستوردين اللحوم الحمراء كاجراء للمحافظة على التوازن الاقتصادي والاسعاد للمواد الاولية , ليتبين ان رئيس الحكومة نفسه غير راضي على تقارير المجلس الاعلى للحسابات وتقاريرها الذي يعتبرها ضده وضد مؤسسات اقتصادية يعتبر هو رئيسها الفعلي وخاصة شركات توزيع المحروقات التي تستفيذ مباشرة من دعم حكومي مباشر في اعطاء صندوق الموازنة والذي اعتبرها الراي العام تضارب المصالح.

ووالي بنك المغرب الذي من المحتمل مغادرته لهذا المنصب الذي عمر فيه كثيرا وتسجيل عجزه على مراقبة سعر الفائدة لدى البنوك وكذالك عجزه على محاربة التضخم رغم معرفته المسبقة بالوضعية التي تمر بها البلاد .باستثناء المندوبية السامية للتخطيط التي تساير توجهات الحكومة بالدفاع عن قراراتها وربطها بالوضعية العالمية وحرب اوكرانيا وروسيا .الشيئ الذي يعتبر مرفوض بين وعي المغاربة والاحزاب المعارضة داخل المؤسسات التشريعية.