شكيب مصبير يكتب: لمن يسأل عن مهنة العدول؟

ذ. شكيب مصبير

لمن يسأل عن مهنة العدول ؟
مهنة العدول هي مهنة عريقة ضاربة الجذور في تاريخ المغرب هي مهنة التوثيق العدلي عمرها يزيد عن قرن من الزمن بل التوثيق في المغرب كان واحدا هو الذي مارسه و يمارسه العدول منذ ما قبل فترة ما يسمى بالحماية كما هو الشأن في كل بلدان العالم.

و مع اطماع المستعمر الفرنسي في الهيمنة و الاستيلاء على خيرات المغرب عبر شراء اراضي المواطنين المغاربة بمبالغ خيالية كان الرفض من السادة العدول لغيرتهم على الوطن و لوطنيتهم الصادقة ، ففكر اهل الحل و العقد من أصحاب القرار الفرنسي في خطط لتنفيذ أحلامهم فاستحدثوا نظام الكتابة العرفية ما يعرف بالعقود مصححة الامضاء فكان التجاهل و الرفض من طرف المغاربة ،فقرر اهل الحل و العقد من ادمغة الدولة الفرنسية في احداث نظام توثيقي منافس للتوثيق العدلي الذي يمارسه العدول فقط فاستحدث نظام التوثيق ما يسمى العصري بناء على ڤانتوز فذلك ما صار و لكن بجعل الموثق فرنسي الجنسية و اطراف العقد يكون احدهما مغربي و الاخر فرنسي او من الرعايا الفرنسي و تم هذا سنة 1925 وللانتقام ممن وقفوا سدا منيعا أمام اطماع المستعمر الفرنسي و هم السادة العدول تم الترويج لمقولة من وثق عقده عنده الموثق فهو آمن و من وثق عقده عند العدول فهو يوثق عقده بدرجة اقل من حيث الجودة و استمر الامر على ذلك في مخالفة صريحة للقانون و هذا ما كتبته و قلته في عدة ندوات و ملتقيات و حوارات و فيديوهات منذ سنين ، فالواقع التوثيقي في المغرب ايان عن مخالفات نوضحها كما عاشها المغاربة بمؤامرة صمت مكشوفة و تم التستر عليها الى سنة 2011 كيف تم ذلك؟.
منذ 1925 مع صدور قانون منافس التوثيق العدلي المسمى التوثيق العصري نجد ان الموثقين كان جزء منه فرنسي الجنسية و جزء اخر مغربي الجنسية المستعمر الفرنسي استغل صدور القانون فباشر عمليات الشراء من المغرر بهم المغاربة لاراضي بأثمنة مغرية و تحقق له ما أراد في حدود أدنى و استمر التوثيق العصري في اداء مهامه مخالفا للقانون المنظم و هو ممارسة مهنة التوثيق العصري من طرف موثقون مغارية و الاطراف مغربية مما يعتبر معه ان العقود باطلة بقوة القانون لانتحال صفة مهني غير منصوص عليه قانونا الموثق المغربي ، ومع الحراك الذي تزامن مع حركة عشرين فبراير و تغيير الدستور و حكومة ما بعد التغيير الدستوري فتح ورش اصلاح منظومة العدالة ام الاسراع بمغربه القانون المتعلق بالتوثيق العصري فغيروا مادة من يباشر مهمة الموثق فجعلوها تمارس من طرف مغاربة لحل مشكل انتحال صفة و انذاك طرحت سؤالا ما هو مآل العقود المنجزة منذ سنة 1925 الى غاية 2011 من طرف موثقين مغاربة و بين اطراف مغاربة؟.
ملخص القول التوثيق بدأ واحدا و تعدد مع المستعمر و رحل المتسعمر الفرنسي و لم يرحل معه تركته التي حقق بها بعض اهدافه التي كان يحلم بها و الاصل كان لابد من العودة للاصل كما هو معمول به في كل دول العالم التوثيق عندهم واحد تمارسه جهة مختصة رفعا لكل حرج و لكل اضطراب لدى المواطن.
التوثيق العدلي توثيق يقد م خدمات جليلة للمواطن و الوطن يساهم في بناء الاسر و يحفظ الانساب و يضمن الحقوق انجاز التركات و يضمن استقرار و حفظ الحقوق و المعاملات المتعلقة بالبيع و الشراء والتبرعات من عقود الهبة و الصدقة و عقود حق الانتفاع و كذلك يساهم في عملية التجمع العائلي المتعلقة بمغاربة المهجر و تطهير الرسوم العقارية من التحملات التي بها من انجار عقود رفع اليد و انجاز الوصايا و التحمل العائلي لا يسع المجال هنا لحصرها و ذكرها.
التوثيق العدلي انطلق لخدمة المواطن و الوطن و بقي وفيا لذلك عبر عدول موثقون اشتغلوا و يشتغلون في صمت مقدمين خدمات جليلة لكل المؤسسات ذات الصلة و ينتظرون قانونا جديدا يعيد لهم الاعتبار و المكانة التي تليق بهم.
الموضوع ذو شجون و يحتاج لحلقات طويلة ساعمل في كل مرة و ضع مقالا توضيحيا باذن الله.