محمد مسير أبغور يكتب: فشل مخططات التنمية في إقليم شفشاون يفجر ظاهرة الهجرة نحو المدن

محمد مسير أبغور

يعيش إقليم شفشاون على واقع مزري ومؤسف، بعد عودة ظاهرة الهجرة نحو المدن بشكل ملفت للنظر، فلا يمكن أن تقطع مسافة بين القرى إلا تصادف مركبات من مختلف الأنواع محملة بالامتعة والأثاث متوجهه نحو المدن.

فاغلب الأسر ضاق أمرها لأسباب عدة، وأهمها عامل المناخ والبنية الأساسية للعيش الكريم، فالاقليم يعد ثاني أكبر إقليم بالمغرب من حيث الشساعة ويضم 27 جماعة، وأربع دوائر، وبتضاريس متنوعة ممتدة على طول 129 كيلومترا من السواحل، ومخزون كبير من الثروة المائية بحكم انه يشهد تساقطات مطرية تعتبر الأعلى نسبة على المستوى الوطني.

ورغم انه يعتبر من أغنى الأقاليم بسبب زراعة القنب الهندي، إلا أن كل هذه العوامل الفلاحية والاقتصادية، لا تستفيد منها الساكنة، وبالرغم من ادراجه على رأس أولويات الدولة من حيث التنمية القروية عبر استفادته من أكبر حصة من دعم البرنامج الوطنية الذي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي انطلقت سنة 2005، حيث كان نصيب إقليم شفشاون أكثر من 2300 مشروع منذ انطلاقها، إلا أنها بدروها لم تحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

فرغم قيام وزارة الداخلية بتعيين مسؤول ترابي عن قطاع الفلاحة وهو مهندس يعتبر من اكفأ مهندسي وزارة الفلاحة، إلا أنه فشل فشلا ذريعا في الإقليم، حيث نمت ظواهر خطيرة ، وعلى رأسها ارتفاع معدل الانتحار بشكل يثير العديد من التساؤلات.

وكتحصيل حاصل، ارتفعت ظاهرة الهجرة نحو المدن، فالاقليم فيه رقم قياسي من عدد الجمعيات وممثل بأربعة برلمانيين، وأربع مجموعات منتخبة، إلا أن كل هذه المؤسسات لم ولن تستطع إنقاذ الإقليم من الفقر والهشاشة، والارتفاع الموهل للبطالة، خصوصا أن نعيش فترة الجفاف ومشروع تقنين الكيف الذي وضع ساكنة العالم القروي بالاقليم في حيرة من أمرهم.

أما البنية التعليمية والصحية، فحدث ولا حرج، فأغلب الأسر محرومة من الخدمات الصحية الشاملة، هذا إلى حانب إقصاء فئة كبيرة من التلاميذ من المنح الجامعية، وهذا كله نتيجة مباشرة لفشل السلطة الوصية والمنتخبين الذين عجزوا طيلة عشر سنوات عن إيصال صوت الساكنة وهموم الإقليم، الذي لا يزال يعاني الجهل وندرة المياه الصالحة للشرب بسبب سياسة ترشيد المواردالمائية، التي تعتبرهاة الساكنة نخبوبة وفئوية.

كلها عوامل جعلت الهحرة نحو المدن حتمية، للبحث عن العيش الكريم والامن الغذائي، ولو على حساب ترك أراضيهم ومساكنهمومواشيهم، بهدف الاستفادة من تعليم أفضل يقيهم الفقر ويدمجهم في سوق الشغل.