البدالي صافي الدين يكتب الأخلاق السياسية و الوقاحة السياسية
البدالي صافي الدين
تتجلى الأخلاق السياسية في احترام المبادئ والقيم الإنسانية و الديمقراطية و تقدير المسؤولية حق قدرها احتراما لحقوق الناس ومشاعرهم، ذلك هو شأن الساسة الذين قادوا أحزابا أو نقابات عمالية أو ثورات من أجل التحرير والديمقراطية و من أجل الحرية أو قادوا بلدانهم بكل تواضع، متنازلين عن الامتيازات التي توفرها لهم الدولة من سيارات فارهة وسكن وخدم وحشم، فظلوا قدوة في سياسة تدبير شؤون وطنهم تاركين اتارا طيبة ظلت راسخة في عقول الناس على مر السنين.
وأعطوا الحياة السياسية قيمتها الأخلاقية والإنسانية، فلم يكن يهمهم مال و لا قصور ولا ضيعات سرقوا أراضيها من أصحابها، فلاحبن صغار و غيرهم.
أما الوقاحة السياسية فهي حينما يتحمل الشخص المسؤولية ويعتبر نفسه فوق الناس وسيدهم، يستعبدهم و يعبث بمصالحهم ويحتقرهم ويتسبب لهم في ضيق أرزاقهم، وما نعيشه اليوم مع أخنوش وزراء حكومته، هي الوقاحة السياسية التي تتجلى في استغلال النفوذ من أجل الاغتناء غير المشروع و إبرام الصفقات مع المقربين وتوظيف الأبناء والاسهار بشكل مفضوح، و خير دليل على ذلك هو حصول وزير التعليم العالي على تعويضات و رواتب غير قانونية ولا مشروعة، من مؤسسة فرنسية ومن جامعة القاضي عياض، وهو الأمر الذي استنكره الجميع، و لم يستحي هذا الأخير من هذه الممارسة غير الأخلاقية بل استمر يدافع عن موقعه و كأن الأمر يتعلق بحقوق ثابتة، و ما زاد في الطين بلة كما يقال، هو تفويته صفقة الدفاع عن مصالح الوزارة لمكتب المحاماة الذي يملكه عبداللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثله ميراوي في الحكومة كذلك، حسب مصادر صحفية،دون شروط المنافسة الشريفة والشفافية، هي إذن الوقاحة السياسية.
أما ما يقوم به أخنوش رئيس الحكومة في ميدان تدبير شؤون البلاد يشكل مظهرا من مظاهر الوقاحة السياسية، و كمثال على ذلك ملف المحروقات الذي ظل ساكتا عنه لأن مصالحه وثرواته ازدادت توسعا من خلال التلاعب في أثمان المحروقات، الشيء الذي مس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بدون مبرر منطقي يذكر، واختار الرئيس الهروب إلى الأمام في موضوع ارتفاع الأسعار. إنها الوقاحة السياسية التي تدفع صاحبها لاستغلال النفوذ والاستبداد.