البدالي صافي الدين يكتب… النفاق السياسي هو العملة الرائجة 

البدالي صافي

لقد أصبح النفاق السياسي في بلادنا هو العملة الرائجة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات وفي أغلب المؤسسات حتى التشريعية منها.

ومعلوم أن النفاق السياسي هو سلوك بشري يظهر من خلاله الشخص عكس ما هو واقع، ومن علامات هذا النفاق الكذب عند القول وخيانة الأمانة والزور عند الشهادة والغش في العمل ومن علاماته أيضا القول بالفم ما ليس في القلب و خيانة العهد.

إن هذه المقدمة جاءت على اثر تدخل بعض البرلمانيين في المعارضة الحالية ينتقدون فيه الحكومة الحالية ومطالبتها بالحد من ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية وفي المحروقات وسن الضريبة على الثروة وغير ذلك من المطالب.

لقد نسي هؤلاء أنهم كانوا في حكومة قبل سنة، وهي الحكومة التي دشنت مشوارها في تدبير الشأن العام المالي بحملة “عفا الله عما سلف” فيما يخص الأموال المغربية المهربة إلى الخارج دون سند قانوني، رغم أن هذه الحملة استمرت حتى اليوم بصيغ تختلف عن سابقاتها ولم تنفع الدولة في شيء إلا أنها أعطت شرعية لتهريب الأموال إلى الخارج ونهب الأموال في الداخل.

و نسي هؤلاء أنهم كانوا في حكومة اختارت الاستجابة لمطالب الباطرونا فقط، دون أن تقوم بالإصلاح الضريبي الذي وعدت به حتى يكون عادلا ومنصفا لجميع الفئات الاجتماعية. لقد كانت تجامل لوبي الفساد بالتخفيف من الضرائب وتعارض مطالب الشعب الرامية الى إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء بل إنها كرست امتيازات إضافية لهؤلاء.

ولا ينسى الشعب ما قاله أحد البرلمانيين في جلسة عامة على الهواء مباشرة “واش بغاونا نخدمو بالبليكي”. اليوم يخاطبون الحكومة الحالية و ينافقون الشعب المغربي متناسين ما تسببت فيه حكومتهم من ويلات للشعب بدءا من تحرير أسعار المحروقات وحماية الفساد والمفسدين، اليوم تنكروا لما كانوا يدافعون عليه في السابق.

لقد توفرت فيهم شعب من شعب النفاق وهو ما يعتبر رمزًا للنفاق السياسي و للريع البرلماني الذي يفرض قوانين وتشريعات ضد إرادة الشعب، وبما أن أغلبهم لا يحملون شهادة جامعية، ترى بعضهم يتملق ويداهن الحكومة والتقرب من دوائر القرار السياسي والمالي، حتى وإن عارضها فإنها تكون معارضة شكلية، وذلك حماية لمصالحه الشخصية والتهرب من الأداء الضريبي وأحيانا من المتابعات القضائية في ملفات تحوم حولها شبهات اختلاس أموال عمومية أو التهريب.

إن هذا ليس دفاعا عن هذه الحكومة لانها حكومة هي الأخرى من “أخوات كان للحكومات المغربية” التي تتضاعف عنها مشاكل البلاد، فما يحدث وراء الكواليس من نفاق سياسي يكون قد تجاوز المؤسسة التشريعية.

إن النفاق السياسي كان وراء قرارات ضدا على ارادة الشعب ومنها قرار فرض الساعة الصيفية مثلا وقانون الإطار للتربية والتكوين وغيرها من القوانين دون أي حوار بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، وهو دليل على أن العملة/ السلطة في بلادنا هي النفاق السياسي و دليل على إفلاس المنظومة التشريعية في بلادنا وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويشكل خطرا على البلاد.

البدالي صافي الدين فاعل مدني وناشط سياسي