الفنيدق فتح تحقيق جديد حول شركات استيراد الألبسة المستعملة وخروقات قانونية في المغرب

أفادت مصادر مطلعة ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان  انجزت تحقيقًا مكثفًا حول قضية استيراد الألبسة المستعملة عبر الميناء المتوسطي، حيث تُشير التقارير إلى وجود عمليات تُعتبر غير شرعية وغير قانونية بخصوص التضخيم في الفواتير . رئيس الجمعية، لحبيب حاجي، أكد أن التقرير النهائي سيُقدم للنيابة العامة والسيد والي الجهة لفتح بحث قضائي وإداري في هذه الوقائع.

في سياق ذلك، كشف حاجي ان الرخصة الإستثنائية تم منحها من طرف السلطات في ولاية الجهة لتفادي الاحتقان الاجتماعي الذي عاشته مدينة الفنيدق بعد إغلاق معبر باب سبتة.

حيث تم منح رخصة استثنائية لشركة تختص بجلب الألبسة المستعملة وإعادة تدويرها، وهو قرار يهدف إلى دعم نشاط توزيعها في المغرب والحفاظ على دور الفنيدق كمركز رئيسي لها.

مع ذلك، حذر حاجي من احتمالات تملص الشركة المعنية من التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بإدخال ألبسة ذات ماركات عالمية تحت غطاء رخصة الملابس المستعملة.

كما يُشير إلى استغلال الشركة لفائض شركات الماركات العالمية، مما يثير شكوكًا حول مدى التزامها بالقوانين واللوائح.

في تصريح صحفي، إستعرض حاجي البيانات التي جمعتها الجمعية حول تحركات شاحنات الألبسة المستعملة يوميًا من الميناء المتوسطي إلى مختلف مدن المغرب. كما طالب لحبيب حاجي رجال الجمارك والدرك الملكي إلى تشديد الفحص على الشاحنات المارة من الميناء المتوسطي لمنع أي تجاوزات قانونية.بتفتيش دقيق لهذه الشاحنات لمنع أي تجاوزات قانونية.

هذا التحقيق يبرز التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بتداول الألبسة المستعملة في المغرب، مما يدعو إلى تشديد الرقابة والتدابير لضمان الامتثال للقوانين وحقوق المستهلكين.