الملك العام البحري من أولويات يونس التازي

اخباري-متابعة 

علمت اخباري كوم من مصادر عليمة بولاية طنجة ان والي طنجة يونس التازي المعين حديثا على رأس ولاية طنجة خلفا لمحمد مهيدية .قد شرع في جرد ملفات المشاريع السياحية المتواجدة على ساحل طنجة والتي تستغل الملك العام البحري بطرق غير قانونية ومبالغة من حيث المساحة الحقيقية التي تم بناء هذه المشاريع على اطلال ومشارف الشواطئ بطنجة .

وقد أكدت نفس المصادر ان الوالي بصدد التحرك في هذا الملف على مستوى جميع المدن السياحية التابعة لنفوذ ولايته وبالاخص شواطئ عمالة المضيق والعرائش ومدن أخرى.من أجل تقنين هذا النوع من الاستغلال الغير المقبول .وفي نفس الصدد تؤكد مصادر أخرى من داخل جماعة المضيق ان جل المقاهي المتواجدة على كورنيش المضيق تجاوزت المساحة القانونية لهذه المشاريع مستغلة رخص الإصلاح من طرف الجماعة وتحت إشراف السلطات المحلية المتعاقبة على الجماعة .ثم تقوم بتوسيع المساحة التي تم البناء عليها في أول مرة والتي تضاعفت إلى مساحات شاسعة ومن اهم هذه المشاريع فندق كبير مصنف تحت رخصة خيمة سياحية وكذالك مركز إيواء تابع لمؤسسة بنكية كلهم قامو بالاستحواد على مساحات كبيرة وضمها للمشاريع المذكورة على اساس انها تابعة لمتلمكاتهم .

وفي اتصال بأحد المسؤولين بالجماعة أكد ان كورنيش المدينة لم يتم ضمه لممتلكات الجماعة ولحد الساعة يعتبر ملك عام بحري تابع للدولة بدليل ان السلطات العمومية تمنع الجماعة من الترخيص لانشطة تجارية موسمية فوقه إلا بموافقة السلطة الوصية .

كما ان استخلاص مداخيل كراء المضلات من طرف الجماعة يعتبر غير قانوني بحكم كل الشواطئ المملكة تعتبر ملك عام بحري .لكن الغريب هو كيفية السماح والترخيص لهذه المشاريع الضخمة لأشخاص يعتبر انهم نافدين والذي استمروا باستغلال الملك العام على حساب علاقاتهم لسنوات عديدة وسط صمت كل المنتخبين ومسؤولين العمالة الذين اشتغلوا لعقود طويلة داخل مؤسساتها .في حين ان قانون استغلال الملك العام البحري وقانون التعمير يمنع البناء على الأراضي القريبة من الشواطئ والانهار وتخضع لمعايير جد معقدة اهمها المسافة والتي لا تتوفر في معضم هاته المقاهي والتي زادت  توسعتها على حساب المناطق الخضراء وجمالية المدينة التي تكبد الجماعة ميزانية ضخمة لأجل صيانتها وانشائها في استهتار كامل وضياع للمال العام من دافعي الضرائب