الحكومة تقرر تجميد العمل بالنظام الأساسي

قرت الحكومة المغربية بالعمل على تجميد النظام الاساسي المتعلق برجال ونساء التعليم بعد مخاض عسير بين النقابات المركزية الممثلة لقطاع التعليم .الحوار الذي تكلف به رئيس الحكومة بعد فشل الوزير المكلف بالتربية والتعليم والتكوين المهني والرياضة شكيب بن موسى .والذي وصفته التنسيقيات الذي تبنت الاشكال الاحتجاجية والنضالية لمدة شهرين متتالية بالمتعنت بعدما هدد بالاقتطاع من الأجور بتفعيله لقانون الاجر مقابل العمل , وقابلته أسرة التعليم  بالامتناع عن الالتحاق بالاقسام التدريسة .

هذا الملف الاجتماعي الذي وصل الى النفق المسدود ورفض التنسيقيات الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات الا بالغاء النظام معتبرا انه مهين بكرامة الاساتذة من حيث الشق الاجتماعي والمردودية التربوية على مستوى العمل .

وقد خرجت الحكومة باتفاق مع المركزيات النقابية بتجميد النظام وهدم اقتطاع من اجور المضربين واستمرار الحوار كل اسبوع للوصول الى حل يرضي الاطراف على اساس ان ينتهي بمخرجات في شهر يناير من السنة المقبلة .

وكانت اسرة التعليم التابعة للتنسيقيات والذي وصل عددها 17 تنسيقية على المستوى الوطني قد خاضت اضراب على مدة شهرين متتاليين بالتوقيف الكامل عن العمل والذي تسبب في توتر اجتماعي خطير حيث بلغ عدد المضربين الى حوالي 94 الف من رجال ونساء التعليم والذي كبد خزينة الدولة ميزانية هامة اضافة الى التاثير السلبي على المستوى التعليمي للفئات الهشة والذي يتابع ابنائها الدراسة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة .

اضافة الى تحول الاحتجاجات لاولياء الامور والتلاميذ في بعد المديريات والاكاديميات .مما تسبب في احتقان كبير بين الاطر التدرسية والمجتمع المدني .مما يؤكذ فشل الوزير المكلف بالقطاع في تدبير الملف مما يعجل الاستغناء عليه من العمل داخل حكومة عزيز اخنوش والذي عجل بالتكلف بهذا الملف الحارق اجتماعيا ووضع الحكومة في وضع لا يحسد عليه امام التحديات الكبرى لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية حسب توجهات الملك محمد السادس.