البحث عن شواهد إدارية غير قانونية مدرجة في قضايا عقارية بالمحاكم

كشفت مصادر عليمة ان لجنة من الداخلية من المنتظر ان تحل بجماعة حضرية واخرى قروية  تابعة لعمالة المضيق لأجل البحث والكشف عن شواهد إدارية منحت لأشخاص من دون مرورها على المساطر القانونية المعمول بها .

كما ذكرت نفس المصادر ان مستشارين سابقين بالجماعات المذكورة يعترفون بأن رؤساء جماعات سابقين تعرضوا لابتزاز سياسي وإغراءات مالية  في مراحل تدبيرهم لجماعاتهم من أجل تمليك  الأراضي في أسمائهم واعادة بيعها للخصوص .

جدير بالذكر ان ملف تزوير شواهد إدارية لاراضي سلالية داخل جماعة قروية لايزال يروج داخل المحاكم الإدارية لم تحسم فيها لحد الان نظرا للمساطر المعقدة التي كشفها البحث والذي تبين تورط أطراف عديدة من منتخبين وملاكين نافدين في الإقليم

وترتبط بتغيير المساحة الأصلية والترامي على اراضي تابعة للمياه والغابات واملاك الدولة من أجل تحويلها إلى مركبات اسمنتية في المستقبل واستغلالها في استثماراتهم المشبوهة .