أزمة الماء تعود من جديد

كشفت جهات مختصة في مجال تدبير الماء ان المعطيات المائية الأخيرة لنسبة ملئ حقينة السدود الرئيسية للمملكة إلى غاية نهاية شهر مارس الاخير لن تتجاوز. 34% مقابل 34.3 % . من نفس السنة الفارطة والذي صنف في سنوات الجفاف في حين بلغ احتياطي سدود المملكة وفقا لاخر ارقام وزارة التجهيز والماء ازيد من 5.48 مليار متر مكعب وهو ما يعد تراجعا مقارنة مع نفس الفترة 5.52 مليار السنة الفارطة .

بكل وضوح الوضع مقلق للغاية ليس بسبب سنوات الجفاف المستمرة الذي أصبح هيكليا بل نتيجة سوء التدبير الذي رافق السياسة المائية خلال العقد الاخير الذي لم يترتب عليه أي مسائلة , لو كانت الوزارة قامة بتنقية السدود من التربة وإعداد سدود تلية صغرى على مستوى مدن الشمال الذي تعرف تساقطات مطرية جد مهمة وتنقية المجاري المائية وتجميعها افضل من تركها تصب في البحار اضافة الى تقنين استعمال المياه من طرف العديد من المستفيدين من الأراضي الفلاحية الشاسعة على حساب مجهودات الدولة من أجل التصدير , حيث لو كانت نفذت كل المشاريع المائية التي عرضت على الملك محمد السادس كان بالإمكان ان يكون للمغرب سيادة مائية مستقرة ومريحة بعيدا عن تقلبات المناخ .لكن الاستهتار بالمذكرات الأخيرة وخاصة مذكرة وزير الداخلية حول الاستعمال المعقلن للماءالدي سرعان ماشمله الإهمال بمجرد القطرات الأولى من المطر  الذي عرفها المغرب في شهر يناير وفبراير.

 هدا و  عادت نفس مظاهر تدبير الماء وخاصة في المدن الذي اعتمدت على المناطق الخضراء كبنية اساسية لجمالية الحواضر والذي تبين ان اغلبها ليس لها محطات لتصفية المياه والذي كانت من أولويات المشاريع الذي اكذ عليها الملك في مجموعة من الخطابات والزيارات الرسمية لبعض المدن  .

ان وزارة التجهيز والماء عاجزة عن إعطاء برنامج مستعجل ودق ناقوس الخطر عبر وصلات اشهارية على مستوى القنوات العمومية وتقنين استعمال الماء في أحواض السباحة ومشاريع غسل السيارات والحمامات العمومية .وكذا التنسيق بين وزارة الفلاحة لتغيير المنتجات الفلاحية التي تستهلك نسبة عالية من الموارد المائية بانتاج بديل اقل تكلفة