غياب للمؤسسات الرسمية بشأن مؤسسة تعليمية خاصة

على بعد أشهر فقط ستعرف المديرية الإقليمية للعمالة المضيق إغلاق مؤسسة تعليمية بسبب اكراهات مالية كبرى تتكبدها مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة المضيق .هذه المؤسسة التي تشغل ازيد من 55 إطار تعليم إضافة إلى اعوان خدمة تابعين لها والتي تعتبر المؤسسة الوحيدة في الإقليم التي تتوفر فيها شروط التربية والتعليم بحكم فضائها الواسع والبنية التحتية الجيدة .

ويرجع اسباب هذه الاكراهات منذ تداعيات الجائحة إضافة إلى تعرض صاحبها إلى خيانة الأمانة من طرف موظفين تابعين لها ومسؤول سياسي قام بالنصب على مالكها بدعوة انه سيتكلف بتسوية كل الإكراهات المالية المرتبطة بالضرائب وكذالك إدارة الضمان الاجتماعي .حيث عهد على الاعتماد على مسؤول نقابي بالتحريض وابتزاز مالكها وتوجيه موظفين سابقين برفع دعاوي قضائية ضد صاحب المشروع بالتعويض عن فقدان العمل .في غياب تام للجهة الوصية وكذالك السلطات المختصة لحل كل النزاعات التي من شأنها تعريض ازيد من خمسين أسرة للتشريد وضياع السنة الدراسية لازيد من 500 تلميذ وتلميذة يدرسون بذات المؤسسة المذكورة .

للتذكير فقد تقدم صاحب المؤسسة بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تطوان بشأن تعرضه للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة من طرف أحد أصدقائه الذي كان مكلف بكل كبيرة وصغيرة داخل المدرسة إضافة إلى مشاريع أخرى..إلى أن وكيل الملك امر بتعمق البحث والاستماع لكل  الأطراف

وفي اتصال مع صاحب المؤسسة وهو مستثمر من الجالية المغربية المقيمة بالخارج  اكذ هذا الاخير انه. لم يرى اي تقدم في الملف سوى التسويف والمماطلة من الجهات الرسمية مؤكدا انه سيلجأ للمؤسسات خارجية لانصافه مادام انه لم يجد سندا من اي جهة رسمية لوقف الاكراهات التي تعانيها هذه المؤسسة لانقاذها من الاغلاق النهائي والذي تتحمل مديرية التعليم الجزء الأوفر منها بحكم انه استثمار في مجال التعليم الخصوصي .يتعلق بشأن منعش ومستثمر وضع ثقته في بلده .والذي تعرض للنصب من طرف مجموعة من الأشخاص يتزعمهم مسؤول سياسي بذات المدينة