استمرار الاستيلاء على الملك الغابوي والأراضي السلالية بالمضيق

أكدت مصادر اعلامية مطلعة ان مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة شرعت في الأسبوع الاخير وبتنسيق مع مؤسسات أخرى المعنية بحماية الوعاء العقاري التابع للدولة والأراضي السلالية.وذالك بتقديم استفسار السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة حول ملفات قديمة متعلقة باستيلاء على اراضي سلالية واخرى تابعة للمياه والغابات في مناطق قروية تابعة لعمالة المضيق الفنيدق مارتيل بعدما تبين ان هناك تماطل من الجهات الوصية ودخول هذه الملفات إلى الحفظ  بطرق مشبوهة.

ومن اهم المحاضر الذي سيتم إنجازها المتعلقة بجهات سياسية نافذة تدعمها لوبيات العقار وتبيض الأموال في منطقة حيضرة والعليين وقرى أخرى تابعة لجماعة المضيق .ومن اهم هذه التقارير المتعلقة برؤساء جماعة المضيق سابقين واحد البرلمانيين الذين استغلو مناصبهم بالجماعة المذكورة وقامو بالاستلاء على اراضي غابوية شاسعة وبناء فيلا ومنازل فاخرة بانتفاعهم بعلاقات مع مسؤلين بالإدارة الترابية وكذالك انتمائهم السياسي والتلاعب باختام رسمية تسهل مأمورية الاستفاذة من الشواهد الإدارية لتمهيد الطريق للتملك والتحفيظ دون الرجوع إلى المساطر الإدارية القانونية .وقد عرفت عمالة المضيق عبر السنوات الاخير احتراق مساحات شاسعة من اراضي تابعة للمياه والغابات وكذالك الأراضي السلالية .لكن سرعان ما تحولت إلى مزارع فلاحية في ملكية الخواص دون اخضاعهم لأية مساءلة قانوني حول طريقة امتلاك لهذه الأراضي على حساب الملك العام للدولة.

وقد شيدت في مجموعة من هذه الأراضي منازل فاخرة لأناس لا تربطهم اية علاقة بالمنطقة .وأغلبهم من مدينة سبتة .في محاولت الاستيلاء على المزيد من الأراضي لتحويلها لمنتجعات سياحية وسط اطماع لوبي العقار المنتشر في مدن الشمال .

واشارت مصادر أخرى ان مصلحة المياه والغابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة تسعى جاهدة للكشف عن حيثيات جديدة متعلقة بملفات عديدة مرتبطة بالاستلاء على الملك العام الغابوي والذي تم تحفيظه في ضروف مشبوهة بسبب تدخل سياسيين نافذين على الخط .