فشل جماعة تطوان في حل مشكل التدبير المفوض

أكدت مصادر عديدة من داخل جماعة تطوان انها شهدت انعقاد الدورة الاستثنائية والتي تم التطرق فيها لملف التدبير المفوض قطاع النضافة وذالك لمناقشة والمصادقة على اعفاء الشركة من الغرامة التي فرضتها عليها الجماعة بسبب اختلالات وعيوب في التزامات ودفتر التحملات المبرمة مع الشركة والجماعة . وكذالك حدف الفترة الانتقالية من العقد .

وقد بررت الشركة تماطلها في اتمام كل الاتفاقات المنصوص عليها في العقد كون هناك تأخر من طرف مزودها بالاسطول والذي يعتبر غير مقبول في التدبير المفوض لقطاع حساس وسط المدينة .وبدعوى ان المدينة  كانت تستعد لاستقبال ملك البلاد في بداية موسم الصيف .  .والذي من المنتظر إحالتها على عامل الإقليم ممثل السلطة الوصية .كما يتعين على عامل الإقليم إرسالها إلى  وزارة الداخلية وخاصة الوالي المكلف بالصفقات العمومية الذي من المنتظر رفضه لاعفاء الشركة من دفع الغرامة المقدر قيمتها ازيد من 500 مليون سنتم كغرامة جزافية بقيمة 81 مليون ابتداءا من شهر يوليز .المدة التي تنتهي فيها الفترة الانتقالية والذي تبتدئ في الأول من يناير وتنتهي اخر شهر يونيو ..لمدة ستة أشهر..

في وسط تساؤل المواطن هل الجماعة في خدمة الشركة ام في خدمة دافعي الضرائب .عندما يقوم كل مكونات المجلس الجماعي بالغاء الغرامات لشركة معنية بصفقة عمومية ينضمها قوانين تنظيمية .وفي حالة المصادقة عليها من طرف الداخلية يكون من حق المجلس الأعلى للحسابات التدخل طبقا لاختصاصاته للبث في هدر المال العام .