انعدام الاهلية تهدد بن جلون بغرفة الصيد البحري

قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل ملف طلب الطعن في نتائج اقتراع انتخابات غرفة الصيد البحري بطنجة .والتي عادت بفوز يوسف بن جلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي .والذي كان سابقا يمثل حزب العدالة والتنمية في الولاية التشريعية السابقة وذالك لانعدام الاهلية في الترشح للانتخابات الأخيرة وفوزه برئاستها والحصول على مقعد في مجلس المستشارين .

الدعوى تقدمت بها وزارة الفلاحة بالطعن في النتائج .واكذ دفاع الوزارة المذكورة ان شركة بيسكانش عقدت جمعها العام الاستثنائي بتاريخ 1 دجنبر 2020 .وتقرر سحب صلاحية التسيير من يوسف بن جلون .والذي يعتبر انتهاء شرط الممارسة الفعلية لنشاط الصيد البحري .وان المستشار لم يدلي بما يفيد توفره على أهلية الترشح لمجلس المستشارين كممثل للغرفة والوثائق المقدمة تعتبر غير سليمة .

وقد قررت محكمة النقض إرجاع الملف إلى محكمة الاستناف الإداري بالرباط .والذي اصدرت حكما سابقا برفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد خيري وسعيد بوراس ولطيفة خير كمرشحين منافسين سياسيين للانتخابات غرفة الصيد البحري . وقد وجه أصحاب الطعن اتهامات للمستشار باخفاء تعديلات عن مندوبية الصيد رغم علمه بتغيير في النظام الأساسي والذي تتحتم عليه اشعار المندوبية باي تغيرات على النظام الأساسي للشركة , كما أكد الطاعنين ان الباخرة بيروت 2 المملوكة لشركة بيكاتش متوقفة عن العمل منذ اكثر من سنة من تاريخ الاقتراع معتبرين انه يتنافى مع القوانين التنظيمية من مقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات والتي تنص على إثبات ان المرشح يمارس نشاطه منذ ثلاث سنوات  متصلة وبدون توقف وذالك بدائرة نفوذ الغرفة المعنية بالاقتراع .

وحسب قرار محكمة النقض .جاء فيه ان المستشار قام باخفاء مجموعة من الحقائق للحصول على الشهادة التي تخول له التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشح لغرفة الصيد البحري بدائرة طنجة .بدون موجب حق .وخاصة ان مندوبية الصيد البحري بنفس الغرفة اقرت بشهادة ان الباخرة بيروت توقفت عن العمل في شهر يناير من سنة 2021 .إلى غاية 28 يوليوز تاريخ الحصول على رخصة الصيد واستئناف العمل بالمركب ..والذي يعتبر خرق لشروط العمل لثلاث سنوات متواصلة .