الوكيل العام بالدار البيضاء يتفاعل مع شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام

أكدت مصادر مطلعة من جماعة مولاي عبد الله بالجديدة أن الوكيل العام بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء والذي قام بتحريك الدعوة العمومية التي تقدمت بها المنظمة الأسبوع الماضي  بشأن ملف يعتبر من الملفات الكبرى المتعلقة بالاختلاس و الفساد الإداري وتبديد أموال عمومية بالملايير السنتيمات  وتبييضها والتزوير في بعض البيانات والوثائق الرسمية من طرف بعض الموظفين ومستشارين مشتكى بهم حسب بلاغ المنظمة, والتي ثمنت مجهود النيابة العامة والفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال والتي تكلفت بتحقيقات موسعة في الموضوع .

وينتظر ان يستمع الوكيل العام لاطراف الملف وخاصة رئيس الجماعة وموظفين ومقاولين ورؤساء الأقسام داخل الجماعة المذكورة وكذالك مسؤولين سابقين احيلو على التقاعد , وأكد رئيس المنظمة فرع الجديدة انه مستعد لتقديم قرائن ودلائل ملموسة بالوثائق حول مجموعة من الخروقات ومشاريع وهمية وصفقات ابرمت بالجماعة وعلى حساب المال العام وانها تتابع الرئيس الحالي وتتهمه بالتورط في ملفات ضخمة وكبيرة تمكن من التلاعب فيها واستغلال نفوذه على الجماعة بكونه رئيس فيها ,  تهم جنائية  عززها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي وثقت مجموعة من الاختلالات وخروقات مالية وقانونية وبالاخص صفقة النقل المدرسي الذي له وثيقة تبرر تدبير هذه الخدمة ابان مرحلة الجائحة .

وتطرقت المنظمة للوضعية الحالية للجماعة مستفسرا عن السبب لرفع من منحة النقل المدرسي من مليار سنتيم إلى مليار ونصف بدون مبرر , متهما رئيس فديرالية النقل المدرسي بالتحكم في خيوط الجماعة من خلال مجموعة من المستندات والأمور التي توصلت بها المنظمة تورط المكلف بالنقل المدرسي .

واحتفظ رئيس المنظمة المغربية لحماية العام ان مجموعة من الملفات لم يتطرق للحديث عنها لإخلاء المسؤولية للفرقة الوطنية في إطار سرية البحث.

جدير بالذكر فإن رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام هشام الغازي تقدم بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستناف بالدار البيضاء ضد رئيس جماعة مولاي عبد الله معززا بالوثائق ومستندات في انتظار ما سيسفر  عنه التحقيق الذي حرك الرأي العام بالجديدة.