بلال التليدي يتوقع اعفاء وزير العدل من لجنة المدونة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بلال التليدي ان بلاغ الديوان الملكي باسناد مهمة الإشراف على تعديل مدونة الأسرة لرئيس الحكومة هو مقدمات لاعفاء وزير العدل , اد كتب التليدي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية ان  السياسة في حالة سحب ملف من مسؤول سواء وزاري او في اي مصلحة يعني عدم الرضا على أداءه ,  وياتي في هذا التوقيت بالضبط مقدمات لاعفاء وشيك من الوزارة .

وقد أسند الملك الإشراف العلمي على اعداد هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي ومشترك لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وذالك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع على اساس ان ترفع المقترحات التي ستنبثق من هاته المشاورات التشاركية الواسعة لعاهل البلاد في أجل أقصاه ستة أشهر وذالك قبل اعداد الحكومة للمشروع والمصادقة عليه بالبرلمان .

جدير بالذكر ان وزير العدل خرج بتصريحات اعلامية مسيئة ومغايرة لتوجيهات الملك مؤكدا ان المدونة مشروع لنصرة النساء على الرجال وانها في خدمة النساء والتي افرغها من مضمونها كمدونة للاسرة كاملة وليس للنساء فقط .

كما سبق لوزير العدل في أكثر من مناسبة انه عازم على إصلاح المدونة بمنطقه اد سبق أن  دفاع على العلاقة الغير الشرعية بين الرجل والمرأة وسماها بالعلاقة الرضائية .والتي اعتبرها الرأي العام المغربي بأنها تسيئ للمجتمع المحافظ .

كما أكد مجموعة من المحللين السياسين ان تصريحات الوزير مجرد طلب الحماية من المنتظم الدولي والمنظمات التي تشتغل على مثل هاته المشاريع عبر العالم .كمنظمة سيداو والبنك الدولي والتي تدعو الدول العربية والإسلامية كافة اعتماد تشريعاتها والتي يعتبرها علماء الدين انها مخالفة لتعاليم الإسلام والعادات في المجتمعات العربية المحافظة , وذالك بعد أخطائه المتكررة وخرجاته الاعلامية الغير المسؤولة اهمها الاعفاء عن معتقلي الريف ومبارة المحاماة التي أثارت نقاشات عديدة اساءت لمبدأ تكافؤ الفرص والادارة العمومية والمصداقية ثم التصريح الاعلامي الاخير حول مساعدات الجزائر للمغرب في الزلزال والذي اعتبره استاذ العلوم السياسية منار السليمي خرق للقانون وتطاول الوزير على وزارة الخارجية التي هي وزارة السيادة تحت إشراف القصر.