تطوان …متابعة مجرم في حالة سراح تثير ضجة

اخباري-متابعة

حسب بعض المواقع الاخبارية وحسب الوثيقة التي توصلت بها اخباري.كوم   فان متابعة أحد المتهمين في حالة سراح في قضية تتعلق بـ”محاولة القتل العمد” منذ ارتكابه الجريمة في مارس من سنة 2020، رغم “ثبوت الأدلة” ضده استياء عائلة الضحية والرأي العام المحلي بمدينة تطوان من قرار المتابعة، حيث أن “الضحية” تعرض لطعنات بوساطة السلاح الابيض كادت أن تودي بحياته من طرف مهاجر مقيم بإسبانيا، هذا الأخير الذي لاذ بالفرار أنذاك إلى خارج المغرب ساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته.

وحسب شكاية وجهتها (م.غ) إلى وزير العدل ملتمسة رفع الظلم الذي لحق زوجها (ع.ز) من قرار المتابعة في حالة سراح، فإن “الجاني لم يدخل الترابي الوطني منذ ذلك الوقت، أي لأزيد من ثلاث سنوات، حيث كان موضوع مسطرة بحث وطنية، إلى أن تم القبض عليه شهر أبريل من السنة الجارية بمعبر باب سبتة، وتم تقديمه لدى الوكيل العام للملك الذي أحاله، في نفس اليوم، على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 30 الف رهم” .

وأضافت زوجة الضحية في شكايتها أن “كل الأدلة هي ضد الجاني -سواء شهادة الشهود، أو الشهادة الطبية التي تحمل مدة 45 يوما، زيادة على صور توثق خطورة الإعتداء والظروف التي جرى فيها”.

وقالت الزوجة المشتكية “إنه رغم كل الأدلة فإنه لم يتم تقديم الجاني ومحاكمته في حالة اعتقال مما خلق لدى الأسرة شعورا بالخوف وعدم الأمان لأن الجاني يجول ويتجول دائما بالمدينة أمامهم ويستفزهم كأنه فوق القانون”.

وأكدت الزوجة أن “هذا الوضع خلق لدى الضحية خيبة أمل كبيرة، خاصة وأنه ظل ينتظر، أزيد من ثلاث سنوات، دخول الجاني للتراب المغربي من أجل معاقبته على المجزرة التي ارتكبها في حقه، ولكن الواقع كان عكس ذلك، والمسطرة المتبعة لحد الساعة توحي وكان الأمر يتعىق بملف عادي وليس بمحاولة قتل واعتداء كانت سيؤدي بحياة شخص”.

وطالبت الزوجة في شكايتها “من وزير العدل التدخل العاجل والوقوف على أي خلل قد يكون مس السير العادي لهذا الملف، وتمكين الضحية من العدالة والانصاف والفصل السديد في هذه النازلة، وإنزال العقاب على الجاني الذي ظل حرا طليقا رغم حجم الاعتداء الذي مارسه على الضحية”.

وينتظر الرأي العام المحلي بمدينة تطوان معرفة مصير هذه القضية التي تعد امتحانا حقيقيا للجسم القضائي بذات المدينة ولوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث يعتبر الكثيرون أن “هذا التساهل في تطبيق المساطر القانونية مع الجاني بمثابة تشجيع له على إعادة ارتكابه لهذا الجرم مرة أخرى وارتكاب جرائم أخرى”.