السجن النافذ لطبيبين في قضية الوزير السابق مبديع

قضت هيأة الحكم في القضايا الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في جلستها، اليوم الخميس فاتح يونيو الجاري، بمؤاخذة طبيبين من أجل المنسوب لهما، والحكم عليهما بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك من أجل إصدار قرار كاذب أثناء مزاولة المهنة كطبيب بهدف المحاباة، بالسبة للمتهم (م.ر)  طبيب التخدير والإنعاش بمصحة خاصة بمدينة الفقيه بن صالح، ومن أجل المشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمة الثانية (ح.ن) طبيبة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بذات المدينة، حيث جرى  تحريك  هذه القضية التي يحمل ملفها  رقم 224/23  وفق فصول المتابعة المحددة في الفصلين 364 و129 من القانون الجنائي.

وخلال هذه الجلسة، التي عرفت حضورا كبيرا لأفراد عائلتي المتهمين وزملائهما في العمل ومواطنين وفعاليات مختلفة، تم الاستماع لتصريحات الطبيبين المتابعين حيث أكد المتهم الأول أنه سلم الشهادة الطبية لفائدة المعني بالأمر مجانا وبحسن نية  بطلب من المتهمة الثانية وذلك بناء على الملف الطبي لمحمد مبديع المتوفر لدى المصحة ولكون المستفيد يخضع للمتابعة والعلاج الطبيين بالمصحة المذكورة بين الفينة والأخرى، ولأن حالته تستدعي الاستفادة من فترات راحة. اما المتهمة الثانية فقد صرحت أمام هياة المحكمة أنها لم تقم سوى بعملية التنقل إلى المصحة من أجل استلام الشهادة الطبية بناء على طلب محمد مبديع رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح التي هي عضو فيه (أنا غير تسخرت)   وقامت بتسليمها لشخص ثالث موفد من قبل مبديع.

وخلال  مناقشة الملف طالب دفاع المتهمين بالحكم ببراءة موكليهم  لحسن نيتهما وانعدام دافع المصلحة المادية والمعنوية لتحقق فعل المحاباة، ولكونها كانا فقط ضحية سوء الحظ  في تسليم شهادة طبية أسيء استغلالها من طرف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية الأسبق ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء رفقة 8  متهمين آخرين من أجل تهم  تتعلق بالفساد وتبديد المال العام والارتشاء وتزوير محررات عرفية وغيرها.

من جهته اعتبر ممثل الحق العام المتابعة سليمة  وتمت وفق الضوابط القانونية، لافتا إلى اعترافات وتصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية وإلى تقرير مصالح الاتصالات فيما يخص المكالمة الهاتفية التي جرت مع محمد.مبديع والتي تؤكد الفعل المنسوب للمتهمين. وبعد تكوينها تصورا عاما  وواضحا حول القضية اختلت هياة الحكم للمداولة واتخذت قرارها المذكور في حق المتهمين بعد مؤاخذتهم  من أجل ذلك كل حسب ما  نسب إليه.

هذا وتعود بداية هذه القضية إلى يوم 18 أبريل الماضي حين طلب محمد مبديع من  زميلته في المجلس الجماعي الدكتورة (ح.ن) التوجه إلى مصحة خاصة من أجل تحصيل رخصة مرضية لمدة 15 يوما لفائدته، بينما  ظهر على شاشة التلفزيون وهو يترأس جلسة إحدى اللجن البرلمانية، مما اعتبر  استعمالا لوثيقة كاذبة بعد أن وافى بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كمبرر لعدم الحضور  لديها من أجل استكمال محضر الاستماع إليه  كمشتبه فيه أنذاك في قضايا فساد والتي تم اعتقاله على خلفيتها بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وإحالته على قاضي،التحقيق في وقت لاحق.