ملف قضائي ضد جماعة قروية بشفشاون تحوم حوله شبهات تزوير وتماطل

توصلت جريدة اخباري كوم بملف قضائي يروج داخل المحاكم منذ 2009  بخصوص ارض محفظة استغلتها الجماعة من اجل انجاز محطة سيارة الاجرة ومدار طرقي , وقد تقدم مالك القطعة  (ع.ت.) بدعوى قضائية ضد الجماعة القروية لاجل التعويض لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والذي طالب باذاء قيمة 5000 درهم للمتر بحكم موقع القطعة الاستراتيجي ويعد من احسن المواقع بالجماعة , مساحة الارض تبلغ حوالي 7000متر , لكن اللجنة المكلفة قدرت قيمة الارض بمبلغ 600dh  , وتم الحكم لصالح المالك الاصلي للارض بعد ان وافته المنية ولم يتوصل باي تعويض .

و المفاجئة بعد اربع سنوات تقدم مجموعة من الاشخاص وعددهم ستة اشخاص من النافدين بالجماعة الترابية بادعاء انهم هم الملاكين الجدد للقطعة المذكورة ويريدون اعطائها هبة للجماعة  سنة 2017 على اساس جزء منها الذي تم استغلاله سابقا من الجماعة والتفاوض لبناء محطة بنزين ومحلات تجارية في الجزء الباقي  لكن السلطات في شخص العامل السابق منع اقامة المشروع المدكور في هذه الارض , الهبة المسجلة في محاضر الجماعة هي عبارة عن  وثيقة مصادق عليها من نفس الجماعة وتتضمن الاشخاص المعنيين اي الملاكين الجدد وغير موثقة من طرف عدول او موثق والذي صعب على الجماعة ضمه لممتلكاتها  بحكم العقار محفظ ومن الصعب شرائه وهو محط نزاع قضائي بين الجماعة نفسها والمالك الاول .ومن بين الاشخاص الواهبين مستشار حالي في الجماعة نفسها .

الغريب في امر هذه القضية ان المحكمة ايدت الحكم لصالح اصحاب الهبة ضد الجماعة بتعويض قدره 748 مليون سنتم وذالك سنة 2022  بقيمة  1000درهم للمتر .اي تقريبا ضعف القيمة الاولى لكن من الغريب ان الجماعة لم تضم العقار لملكيتها واستمر على نفس الوضعية لمدة تزيد عن اربع سنوات حتى الحكم النهائي كما ان وزارة التجهيز لم تدخل طرفا في النزاع مع العلم ان الوعاء العقاري المدكور تمر فيه طريق رئيسية اضاف الى ان الجماعة لم تطعن في الحكم ولم تسجل الهبة في ممتلكات الجماعة ولم تدلي بها للمحكمة.