جدل حول تنفيذ الظهير الشريف في ما يخص الكلاب الضالة

عاد الحديث من جديد حول ارتفاع عدد الكلاب الضالة داخل الحواضر  والمدن والطرق البديلة للمحاربة بين الشق القانوني ومسؤولية الجماعات .على اساس تضمينها من بين النفايات المتحركة وتدخل في نطاق حفض الصحة والسلامة للمواطنين.

الظهير الشريف ينص على منع استعمال السموم والرصاص الحي وينص كذالك على التنزيل الأفضل للطرق البديلة وهي التعقيم للحد من التكاثر وتلقيحها ضد السعار  , كما ينص الظهير على إلزام الجماعات باتفاقيات شراكة بين المديرية العامة للجماعات ومديرية علم الاوبئة ومحاربة الأمراض بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي تهدف هذه الاتفاقية للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة باعتماد مقاربة نوعية طبقا لاهداف وطريقة اشتغال المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات والذي لا تعيرها الاهتمام اي مؤسسة رسمية داخل المغرب رغم وجود جمعيات كثيرة على الصعيد المغربي لكن دون اشراكها في التوجه وكذا امتلاكها لأماكن تجميعها والاعتناء بها وتعقيمها لتحقيق الهدف المنشود الذي اكذ على تنفيذه الظهير الشريف .

جدير بالذكر ان الجماعات المحلية بشمال المملكة  بكل من طنجة  تطوان و شفشاون  قد نظمت  حملات  غير موضحة عبر جمع الكلاب من المدن وترحيلها إلى الغابات المجاورة حسب تصريح المسؤولين على العملية  , في اللحظة الذي تتهم جمعيات وأشخاص ذاتيين على صفحات المواقع الاجتماعية ان الجماعات تقوم بقتلها في غياب اي معلومة حقيقية من الجهات المسؤولة , .هذه العملية التي تعتبر خطيرة والتي من الممكن أن تجعل من الكلاب وحوش قاتلة بفطرتها وتجمعها في الخلاء .

اضافة ان كل هذه المدن المذكورة فيها جمعيات تطالب الجهات المسؤولة بدعمها لانشاء مئاوي للكلاب تكون بعيدة عن الحواضر والتكلف برعايتها واطعامها وعلاجها إلى أن المؤسسات المنتخبة والوصية على العملية لا تبدي اي اهتمام بالموضوع والذي يعتبر ضربا صارخا للضهائر الشريفة والتي تعتبر مراسيم يتعين على المؤسسات المعنية تنفيذها والالتزام بها طبقا للقوانين الجارية والمعمول بها  و الظهير الدي وقع أمام جلالة الملك بتاريخ 27 يونيو 2013 .وتوقيع رئيس الحكومة انذاك لكنه لم يتم تنزيله ولا المضي على التسريع بالعمل على تنفيذه ليبقى الفراغ القانوني سيد الموقف والجماعات المحلية أمام عجز واكراهات الميزانية والانتشار الكثير للكلاب الضالة وخاصة بعد الجائحة.