المحكمة الإدارية بالرباط تسقط رخص إدارية لرئيس المجلس الإقليمي بتطوان
اخباري-متابعة
اصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما في بطلان الرخص الانفرادية المطعون في قانونيتها من قبل عامل إقليم تطوان .وذالك في مستهل الأسبوع الجاري والذي وقعها رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم والذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لتطوان مع ترتيب الآثار القانونية .على اثر مخالفات لقوانين التعمير على رأس جماعته.
وحسب مصادر اعلامية وطنية فإن الحكم القضائي بإسقاط رخصة بناء انفرادية كان متوقع نتيجة صدور أحكام أخرى ابتدائية تم رفعها في وقت سابق ضد الرئيس من قبل ممثل السلطات المحلية المختصة في قرار تتبع رخص التعمير والشباك الوحيد. والذي تؤكذ انها انفرادية ولا تخضع لقرار الموافقة من طرف الوكالة الحضرية .وتعتبر عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف المصالح الحكومية طبقا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت .
واستنادا للمصادر نفسها فإن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة أصبح مهدد بالعزل من المنصب وذالك بسبب توالي ملفات مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملفات تعميرية سابقة أثناء توليه رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم .وكانت وزارة الداخلية شرعت في البحث في مال العشرات الدعاوي القضائية والتي لا زالت في رداهات المحاكم تتعلق بمتابعة بعض رؤساء الجماعات تابعة لسواحل إقليم تطوان.