ملف البرنامج الاستعجالي على طاولة القضاء

علمت اخباري كوم من مصادر خاصة أن الوكيل القضائي للمملكة تدخل كطرف مدني نيابة عن الدولة في قضية تبديد أموال عمومية واختلاس في البرنامج الاستعجالي للتعليم , حيث تقرر ان تعقد الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستناف بفاس وذالك يوم الثلاثاء المقبل .

وتعتبر هذه الجلسة الثانية في إطار محاكمة متابعين في تبديد الأموال العامة والاختلاس في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ,  ويوجد ضمن المتهمين مديران سابقين لاكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان ومنذوبون سابقون للتعليم بنيابة تابعة لاكادير ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالاكاديمية ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيزات والممتلكات واعضاء لجان تقنية أشرفت على تسليم عتاد تربوي كان موضوع صفقات عرفت عدة اختلالات رصدها تقرير انجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وقرر قاضي التحقيق متابعة متهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تتراوح بين 15 و 50 الف درهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير في محررات رسمية وادارية .

وجدير بالذكر ان البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي أشرف على تنزيله الوزير السابق احمد اخشيشن عرف خروقات بالجملة من تلاعب في صفقات على المستوى الوطني إضافة إلى بناء مؤسسات تعليمية وهمية لا وجود لها في الواقع وبناء مدارس فوق اراضي غير صالحة للبناء وبقرب من مجاري الأودية في العالم القروي.