أوال ⴰⵡⴰⵍ.. الصحراء المغربية.. ثنائية كينيا-اثيوبيا حصان الحسم 

أوال –  محمود عبابو

حين قلنا أن منطقة كينيا حاسمة، لم يكن الأمر مبالغة أو محاولة لتلميع دبلوماسيتنا كما يحلو لعشاق جلد الذات القول، كأسلوب معارضة اتخذت شكل “الإدمان”، بعيدا عن التدقيق ومحاولة قراءة المعطيات، فالأمور فعلا دخلت مرحلة الحسم، والأمر لا يتعلق فقط بموقف دبلوماسي قد يتغير بمزاجية أو إرضاءً لأهواء كابران عجوز، الأمور مصالح متبادلة، وسياسة الربح للجميع هي العملة المتداولة الآن في كل العلاقات الدولية، فما الذي يمكن أن يقدم المغرب مثلا لكينيا؟ وما دور إثيوبيا في كل هذا؟

لنبدأ بكينيا، فالمغرب وكما هو معلوم، يعتبر أكبر منتج للأسمدة في القارة، عبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باعتبارها “أول منتج عالمي للأسمدة الفوسفاتية”، بما يعادل ثلث إنتاج السوق العالمية، ومبيعات فاقت 6 ملايير دولار في عام 2021”، وهذا بالضبط أول محور تعاون مباشر، وأول سطر سيكتب في صفحة العلاقات الجديدة بين المملكة وجمهورية كينيا.

فلقد أوردت صحيفة “نايشن” أن كينيا ستستورد ما يناهز 1.4 مليون كيس من الأسمدة من المغرب، الأسمدة التي شكلت محور برنامج الرئيس المنتخب روتو، الذي وعد خلال حملته الانتخابية، وجدد وعده بعد انتخابه، بتخفيض سعر الأسمدة من 6100 إلى 3600 شيلنغ كيني (100 شيلنغ كيني = 1 دولار أمريكي)، معتبرا ارتفاع أسعار الأسمدة سببا مباشرا في ارتفاع تكلفة الغذاء، في بلد تشكل فيه الزراعة ركيزة للاقتصاد، فهي تشغل حوالي 80 في المائة من السكان الريفيين، وتساهم بنحو 65 في المائة من صادرات البلد.) .

وقبل العودة لموضوع الفوسفاط والأسمدة، فكينيا تعتبر ثالث مصدر للشاي، بصادرات تبلغ 1.2 مليار دولار، في الوقت الذي تحتل فيه المملكة المغربية المركز الثامن في ترتيب الدول المستوردة للشاي بـواردات تبلغ 200 مليون دولار، أي أن السوق المغربي واعد بالنسبة لكينيا. طيب ما علاقة إثيوبيا بكل هذا ؟

العلاقة هو أن المغرب عبر المكتب الشريف للفوسفاط، وقع اتفاقا أصدرت بشأنه وزارة المالية الإثيوبية بلاغا (متوفر على الموقع الرسمي)، يتم بموجبه إنشاء مجمع متكامل للأسمدة في منطقة دير داوا (250 كيلومترا جنوب الحدود مع جيبوتي)، بالاعتماد على موارد البلدين، أي الغاز الإثيوبي وحمض الفوسفوريك المغربي، .

ويبلغ الاستثمار الأولي للمشروع حوالي 2,4 مليار دولار في المرحلة الأولى، تخصص لتطوير وحدة لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية تبلغ 2,5 مليون طن، بهدف وصوله ل 3,8 مليون طن في السنة كهدف مرحلي ، ليصل مجموع الاستثمارات إلى 3,7 مليار دولار في المرحلة الثانية، وسيمكّن هذا المشروع إثيوبيا، التي تعتمد على القطاع الزراعي بنسبة 40٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض الأسمدة بحلول عام 2030،

وهنا بالضبط تكمن الفرصة المغربية، فهذا المشروع سيمكن كذلك من تزويد كينيا بالأسمدة بسعر منخفض نظرا للتقارب الجغرافي مع إثيوبيا، أي بتكاليف اقل بكثير من السوق الدولي، الذي كانت تقتني منه كينيا، إضافة إلى أن العلاقات الإثيوبية الكينية، علاقات جيدة، وتجمعها ملفات مشتركة متعددة.

نحن أمام مرحلة حاسمة، دون أدنى مبالغة، ولسنا نرمي الورود على أحد، حين نقول أن لغة المصالح تتحدث، وانتهى زمن المواقف المسبقة الدفع، ولكن على ما يبدو فالبعض، لازال يعيش زمن التحليل الايديولوجي، والتكثلات الفكرية، نحن في زمن افريقيا جديدة، تسعى للتنمية، ولم تعد تقبل بمرتبة ثانية في العلاقات الثنائية، و “ثنائية اثيوبيا-كينيا” حصان الدورة الأخيرة في سباق حسم ملف الصحراء المغربية.

#الصحراءالمغربية

#المملكةالمغربية

#كينيا

#اثيوبيا