مقاهي كورنيش المضيق خارج حملة تحرير الملك العام ونشطاء يتساءلون عن سبب المعاملة التفضيلية

المضيق- وفاء اليعقوبي 

يبدو أن جماعة المضيق تشكل استثناءً في الحملة الوطنية لتحرير الملك العام، فالمدينة الساحلية تعيش على ايقاع فوضى جعلت من استغلال المساحات العمومية بوابة خفية لاغتناء أصحاب المشاريع التجارية، بعدما سمح المجلس الجماعي للمضيق باستغلال مساحات بالقرب من المتاجر، وكذلك المساحات الخضراء.

ولعل أكبر مثال صارخ لهذا الاحتلال للملك العمومي، هي المقاهي الفاخرة المتواجدة بكورنيش المدينة، والتي قام أصحابها باصلاحات عديدة على مرور السنوات الأخيرة بهدف التوسعة على حساب الملك العام والملك الجماعي، بمساعدة مسؤولين ترابين سابقين، دون الالتزام بالحدود والمساحة القانونية التي بنيت عليها هذه المشاريع، خاصة المناطق الخضراء المحاذية لها حيث تم إنشاء ألعاب للأطفال أغلبها دون تأمين أو ترخيص يخول لهم استغلال هذه المرافق بهدف جلب الزبناء على حساب الملك العام.

ويتساءل نشطاء المدينة، عن صمت السلطات أمام هذا الخرق القانوني الواضح، وكيف أصبحت مدينة المضيق خارج توجيهات الوزارة الوصية، وعن دور المنتخبين في شرعنة هذه الخروقات، وإلى أي حد يفرقون بين الملك العام والملك الجماعي؟.

 وأفادت مصادر خاصة لـجريدة “إخباري” أن هناك من لا يؤدي حتى الضرائب الواجبة للجماعة، ناهيك عن شبهة خروقات في التصريح المتعلق بالجبايات الضريبية على المشروبات، مما يطرح تساؤلات مشروعة عن مدى تورط الجماعة، خصوصا أن أصحاب المقاهي لديهم مشاريع اخرى على تراب جماعة المضيق، التي تعاني من أزمة تسيير ومداخيل خانقة.