رقابة حكومية على العقوبات البديلة

كشفت مصادر خاصة ان الغاء فصول شراء المدة السجنية وتغيير ساعات خدمة المنفعة العامة من اهم التعديلات الذي عرفها تنزيل مشروع العقوبات البديلة والذي اشرف عليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي , وقد تعرض المشروع الى رقابة رغم دفاعه عنه في عدة محطات سياسية وداخل البرلمان ليجد نفسه محرجا سياسيا امام الخصوم السياسية وخاصة التيار اليميني داخل البرلمان .

هذا المشروع الذي سبق ان تم سحبه في اول شهر ماي .قد تعرض الى اكبر تعديل تعرض له نص المشروع كان اوله الحدف الكامل لواحدة من اكثر البدائل الاربعة المثيرة للجدل , الغرامات المالية اليومية او ما يسمى بشراء ايام السجن .هذا الحدف الذي صدر عن اللجنة التقنية الوزارية والتي شكلها رئيس الحكومة وكانت تظم الى جانب وزير العدل ووزير الداخلية .باقناع عبد اللطيف وهبي بالموافقة على التعديل تجنبا للجدال الذي خلقه القانون قبل تنزيله والذي فتح باب لتاويلات بتكريس الفوضى داخل المجتمع المغربي .مسجلا تجاوب واقتناع من طرف . وزير العدل .بالغاء المال مقابل السجن كنه مقتنع ان  ا مشروع القانون هدفه هو التخفيف من الاكتظاظ في السجون .

جدير بالدكر لاول مرة في تاريخ التشريع المغربي يتعرض وزير العدل لرقابة حكومية بهذه الطريقة .كاشارة ان قرارات وزير العدل غير مجدية داخل الحكومة متزامنة مع توصيات مؤسسة وسيط المملكة بشان مباراة المحامات والذي اشرف رئيس الحكومة على التدخل لاعلان مبارة جديدة عبر وزارة العدل