الجماعة الحضرية للمضيق تبيح جيوب الساكنة لرفع مداخيلها

كشفت مصادر مؤكدة من داخل الجماعة الحضرية للمضيق ان المؤسسة المنتخبة لم تجد اي طريق للرفع من مداخيلها والحد من العجز المالي التي تتخبط فيه المؤسسة بسبب تراكم الديون وضعف إمكانيات التحصيل من طرف قسم الجبايات للبلدية , وقد تلقى الرأي العام داخل شوارع المضيق مشروع تنزيل القرار الجبائي بالصدمة وانه يخدم المؤسسة على حساب جيوب المواطنين ودافعي الضرائب وخاصة في الظرفية الاجتماعية الراهنة من الازمة الاقتصادية وانعدام فرص الشغل مع استمرار إغلاق معبر سبتة ضد التهريب المعيشي وفشل جميع المبادرات من أجل تحريك العجلة التنموية بالمدينة .

القرار الجبائي الجديد صوت لفائدته الاغلبية المسيرة فيما احتفظ حزب الأصالة والمعاصرة الامتناع عن التصويت  بسبب ما  يعرفه في الزيادات في بعض الرسوم مع الاستمرار في اعفاء قطاعات حيوية معينة من دور الرجوع إلى المقارنة مع الجماعات الترابية التي تشابه جماعة المضيق سواء على مستوى عدد الساكنة وكذا على مستوى الضريبة على القيمة المضافة  , القرار يعتبر في غير محله وليس وقته وضرفيته لان اصل المشكل في آليات التحصيل وطريقة التحسيس بدور الضرائب والجبايات لدى الجماعات ويجعل مجموعة من الشركاء في العملية يعتمدون على جيوب المرتفقين بدلا من اللجوء إلى الطرق القانونية للسهر على تتبع لجن التحصيل الديون السالفة والتي تتفاوت 5 مليار سنتم وأكثر. والذي جعلت المؤسسة مرهونة بمشاريع مؤجلة وبرامج منعدمة مما تؤثر على السير العادي للجماعة وبلورت رؤيتها في الشارع العام خدمة للمواطن من جانب البنية التحتية وجمالية المدينة .

جدير بالذكر ان الدورة الاخير عرفت تلاسنات خطيرة بين فريق البام والرئاسة تخللتها اتهامات والسب والقذف في الشرف  والفساد داخل المؤسسة على سبيل الرشوة من أجل الحصول على رخص السكن والرشوة من أجل التصويت  واستعمال سيارة الحماعة في اغراض خارجية ولصالح شركة اخرى وخارج المدينة وكل ذالك أمام حضور باشا المدينة والسلطة المحلية.