تقارير المؤسسات المالية وترقب الحكومة

كشف تصريح المندوبية السامية للتخطيط في خروج اعلامي للسيد محمد الحليمي والذي دق ناقوس الخطر في انتقاد الحكومة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال التضخم الذي تعيشه الأسواق ودلك بما تعرفه من ارتفاع الأسعار بشكل رهيب , كما انتقد المندوب عدم تجاوب الحكومة وضعف تواصلها في ظل غياب رئيس الحكومة واكتفائه بالتواصل عبر الناطق الرسمي والذي وصفت تصريحاته في واد والواقع في واد اخر موجها نصيحة باحترام ذكاء المغاربة .

والغريب ان الحكومة منذ توليها لازيد من سنة ونصف شؤون المغاربة وهي تتحجج بفشلها بمتلازمة العشر سنوات الأخيرة في الحكومة السالفة مع العلم ان رئيس الحكومة هو نفسه جزء لا يتجزأ من الحكومة السالفة بمناصب وزارية التي تعاني الخلل والفشل .

وقد اعترف المنذوب السامي بضعف التواصل الحكومي وبالمنهج التي تدبر به الازمة وقد  نصح المغاربة انه يجب عليهم التعايش مع التضخم والذي وصفه بصنع محلي ولا علاقة له بالاقتصاد الدولي , محملا الحكومة فشلها ومنتقدا المخطط الأخضر الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحالي لمدة 12 سنة داخل حكومة البيجيدي والذي رصدت له ميزانية ضخمة .

كما انتقد الحليمي غياب الانسجام بين السياسة المالية والنقدية للبلاد معربا اننا مادمنا نرى المشكل حيث يكمن الحقيقة .كما أكد ان السياسة الفلاحية فاشلة لا توفر العرض الكافي للسوق الوطنية والمحلية مصرحا انه ان لم تتغير البراديغمات الاقتصادية التقليدية بسياسة إنتاجية جديدة .

في ما ساير والي بنك المغرب  مؤخرا بتقرير  عن المؤسسة مختلف عن المندوبية السامية   قبل لقائه مع رئيس الحكومة للوقوف على الوضعية النقدية والاجتماعية  الصعبة هذه السنة ,  والأحداث الأخيرة الذي طبعت الاقتصاد  الوطني وخاصة مع ارتفاع الأسعار وكذا الظرفية الدقيقة المطبوعة بالتغيرات العالمية وتقلبات المناخ والتوترات الجيوسياسية واليقضة من أجل انعاش الاقتصاد الوطني حفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية علاوة على موضوع استقرار اسعار النفط موازنا للأثمنة العالمية وتأثيره على اللوجستيك ونقل البضائع والسلع لتحقيق مرونة على مستوى السوق الوطنية .

ومقارنة مع تصريح المندوب السامي للتخطيط ووالي بنك المغرب نلاحظ تباين في توقع نسبة النمو حيث أكد المسؤول الأول ان النسبة تتوقع وصول إلى 3.3% سنة 2023 فيما أكد تصريح والي بنك المغرب ان النسبة لن تتجاوز 1.1% اوبلاغ رفع من سعر الفائدة الذي  نشره بنك المغرب الأسبوع الاخير  لكنه سرعان ما اختفى عن الموقع والذي خلق رجة اقتصادية لدى المستثمرين.