إحالة مسؤولين بمستشفى محمد الخامس بطنجة على القضاء

أفاد مصدر مطلع لاخباري كوم ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أحال ملف فساد مالي داخل المستشفى الإقليمي لطنجة .وقد مكنت التحريات الأولية وتحقيقات النيابة العامة بعد اكتشاف تلاعبات في الصفقات العمومية.والمتعلقة باقتناء معدات طبية .والذي سجل فيها القضاء عدم احترام اجال الضمان وبنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان .

كما أكد نفس المصدر انه تم التصريح بالاستلام المؤقت للصفقة قبل تنفيذ اشغالها بصفة نهائية مع تسجيل وجود معدات غير عملية من نوع القياس بالأشعة دون الحمراء .والصفقة الثانية بأفلام الماسح الضوئي والثالثة المتعلق بالتزود بالمواد الاستهلاكيةالتي تدخل في استعمال الأشعة. وفي إطار تعميق البحث وبعد تدخل الفرقة الوطنية في الملف ومراسلة المندوب الإقليمي ومدير المركز الاستشفائي الجهوي لمدها بالوثائق المتعلقة بالصفقات المذكورة والذي ذكرها المجلس الأعلى للحسابات.

  وبعد توصل ضباط البحث بمجموعة من الملفات التي حصل عليها المجلس الأعلى للقضاء .تبين بالفعل انه لم يتم احترام الاجل القانوني لضمان الصفقات كما تم ضبط التلاعب بتواريخ ما بين محاضر التسليم النهائي والتي لا يمكن أن تتم إلى بعد مضي المدة القانونية وهو احد شروط التي لم يتم احترامها.

ووفق ابحاث الفرقة الوطنية الذي أكدت نتائجها بوجود تلاعب بالصفقات ومخالفة القانون الجاري به .حيث كيفت رئيسة الغرفة الخامسة المتابعة في حق رئيس القطب الإداري بالنيابة بالمركز الاستشفائي الجهوي رفقة مسؤول المندوبية مكلف بالمحاسبة إلى جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها ..والتي ستنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم أموال يوم 27 فبراير الجاري