المضيق… الترخيص ببناء داخل ممر عمومي يثير استياء المواطنين

المضيق- محمد مسير أبغور

أكدت مصادر لجريدة “إخباري” أن البناء المثير للجدل الذي سبق للسلطات العمومية بعمالة المضيق توقيفه بدعوى انه ممر عمومي وملك عام، تمت مؤخرا الموافقة على استئناف الأشغال، معللة القرار بأن جميع الأطراف المعنية كلفت مفوضا قضائيا لإنجاز محضر إثبات أن الأمر يتعلق بملك عمومي وسط ميناء المضيق.

من جانبها أكدت جمعية شي السردين بالمضيق أن المكان المتنازع عليه يعتبر ممرا لإدارات داخل الميناء، للكن جمعية حقوقية تفاجئت باستمرار الأشغال الذي سبق للسلطات ان قامت بعملية الهدم وتوقيف الأشغال بعدما وجهت جمعية مطاعم شوي السمك بالميناء شكاية في الموضوع، والمطالبة بالكشف عن حصول مستشار سياسي ورئيس سابق بالجماعة بدعوى تنافي المصالح واستغلال النفوذ.

جدير بالذكر أن الممر كان قد أغلق بباب حديدي تفاديا لتسلل الهجرة السرية للميناء، مما جعله محط اطماع من طرف أصحاب المطاعم، وأن الجمعية المكونة من 15 دكانا كانوا قد استفادو من دعم ملكي لأجل حصر عدد المستفيدين وتنظيمهم.

ليطرح مجموعة من التساؤلات حول سبب توقيف هذه الأشغال في الأشهر السابقة واستمرارالبناء، في الظرف الحالي، ألم تكن هناك رخصة ؟؟وكيف حصل عليها بهذه السرعة ؟؟ ومن الجهة الواقفة وراء هذه الرخصة ؟؟
ماراي مكتب استغلال الموانئ من هذه القضية ؟؟
هل يحق له بيع ممتلكات الدولة بحجة جبر الضرر؟
ما هي الطرق والسبل الذي جعلت المؤسسات المعنية للموافقة على استغلال والبناء في ملك عمومي وممر خاص ؟؟