بهدف تبييضه قضائيا…الجنرال الجزائري بلقصير يهدد بنشر أشرطة جنسية وفضائح سياسية تخص شنقريحة وتبون

إخباري – الرباط

كشف موقع “مغرب أنتلجنس” نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الجزائرية،  تدرس في سرية تامة التهديدات التي أطلقها الجنرال غالي بلقصير، قائد الدرك الوطني الجزائري السابق من 2018 حتى 2019، وأحد الضباط الأكثر نفوذا في عهد الراحل أحمد قايد صالح، من سنة 2015 حتى 2019، عندما كان مسؤولا بشكل رئيسي عن جميع التحقيقات الرئيسية التي أجريت في قضايا الفساد وإهدار المال العام بالجزائر.

ويضيف ذات المصدر أن بلقصير اضطر إلى الهروب في صيف 2019، بعدما علم بقرب متابعته قضائيا باعتباره “الجنرال الأكثر فسادا في الجيش الجزائري”، واستقر لفترة طويلة في فرنسا وإسبانيا، قبل أن يحصل على جواز سفر دولة فانواتو مقابل 130 ألف دولار أمريكي في بداية صيف 2021، ولديه أصول مصرفية كبيرة في عدة ملاذات ضريبية عبر العالم. وقد صدرت في حقه ما لا يقل عن 4 مذكرات توقيف دولية صدرت بحقه من القضاء العسكري الجزائري منذ مارس 2021.

وتفيد المصادر أن بلقصير فتح، مؤخرا، اتصالات مع السلطات الجزائرية عبر قناة مرتبطة مباشرة بحاشية الرئيس عبد المجيد تبون. وبحسب معلومات “مغرب-أنتليجنس”، فإن الجنرال بلقصير ابتز بوضوح الرئيس الجزائري وجميع القادة المسؤولين حاليا عن البلاد، حيث منح، حسب ذات المصدر،  لمخاطبيه مهلة حتى نهاية عام 2022 لإعادة الاعتبار له و”تبييضه” من قبل السلطات القضائية.

وأضاف الموقع، أنه حال لم يتم إغلاق جميع الإجراءات القانونية ضده ودفنها نهائيا، فسيقوم  بنشر العديد من الملفات التي تورط عبد المجيد تبون والعديد من قيادات محيطه في قضايا فساد وفضائح جنسية، ومؤامرات سياسية خطيرة للغاية، مؤكدا أنه يتوفر على أشرطة فيديو وصور ووثائق تدين أبناء الرئيس الجزائري الحالي، والعديد من الوزراء الحاليين، وأيضا العديد من الجنرالات الأقوياء في المؤسسة العسكرية الجزائرية الحالية، وعلى رأسهم الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي والوطني.

يشار إلى أن بلقصير، بصفته القائد السابق للدرك الوطني، كان يشرف على جميع التحقيقات التي أجرتها سرا فرق البحث والتحقيق داخل هذه الهيئة العسكرية التي اعتمد عليها أحمد قايد صالح في فترة حكمه الطويلة على رأس المؤسسة العسكرية، اذ يعتبر “الصندوق الأسود الوحيد” للنظام الجزائري حاليا، ولا أحد يحمل ما لديه من أسرار أو ملفات تعتبر خطيرة للغاية على استقرار النظام الجزائري.