الحليمي: استثمار 550 مليار درهم في أفق 2026 هدف “قابل للتحقيق”

إخباري – الرباط

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، في حوار نشرته الصحيفة الإلكترونية “ميديا 24″، أن الهدف الذي وضعه الملك محمد السادس لاستثمار 550 مليار درهم من الرساميل الخاصة على مدى أربع سنوات، “قابل للتحقيق”.

وشدد الحليمي، تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، على أنه “في خطابات جلالة الملك هناك دائما تقييم للواقع. ولا نكتشف ذلك إلا لاحقا (…) وبالتالي نعم، أعتقد أن استثمار 550 مليار درهم من الرساميل الخاصة على مدى أربع سنوات، هدف قابل للتحقيق”.

ونقلت “ميديا 24″، عن الحليمي قوله، “على الرغم من صعوبات الظرفية، أظل مقتنعا بأن السنوات العشر المقبلة هي سنوات إقلاع كبير لاقتصادنا ومجتمعنا وبلدنا”، مضيفا أن هذه الطموحات الكبرى في مجال الاستثمار الخاص تظل مرتبطة بدعم قوي جدا من طرف الدولة.

وأوضح الحليمي أنه ينبغي على الدولة الانخراط في سيرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص، ومواصلة الاستثمار في قطاعات كالصحة والتربية والتعليم. لأنه لا تنمية بدون خدمات عمومية ذات جودة، وبدون تعليم ذي جودة، مضيفا أن النموذج الاقتصادي الحالي يروم جعل الاستثمار العمومي المحفز الأكبر للاستثمار الخاص.

وفي معرض جوابه عن سؤال للصحيفة بشأن العلاقة بين الاستثمارين العمومي والخاص، شدد الحليمي على أهمية دعم الدولة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص، ذلك أن القطاعين يسيران بالتوازي (…) المغرب بحاجة لإحداث مناصب شغل ذات جودة، لكنه بحاجة أيضا إلى توفير فرص شغل كثيرة لامتصاص البطالة.

وأوضح أنه إذا كان الاستثمار الخاص في القطاعات عالية المؤهلات يحدث وظائف ذات جودة، فمن الضروري كذلك إطلاق استثمار من شأنه توفير الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على تكوين أو مؤهلات.

وعلى المستوى العملي، دعم الحليمي نظرته المتفائلة استنادا إلى المؤهلات الجغرافية والجيو-استراتيجية والبشرية للمملكة، التي تحظى بالاحترام في العالم بأسره، والتي تلوح أمامها فرص كبرى في السياق الراهن السائر في طور التحول، مبرزا أن القطاعات الكبرى التي يمكن الاستثمار فيها مرتبطة جميعها بهذه التحولات العالمية والمناخية والطاقية والتكنولوجية.

وأضاف أنه “يتعين على الدولة أن تبذل مجهودا كبيرا لتعبئة الموارد الوطنية من أجل الرفع من استثمارها بشكل أكبر. ذلك يحظى بأهمية قصوى، لاسيما وأن مسألة السيادة الاقتصادية باتت مطروحة أكثر من أي وقت مضى”.

على صعيد آخر، أشار الحليمي إلى أن مسألة الاستثمار الخاص تعد حاليا في صلب أعمال المندوبية السامية للتخطيط حول آفاق المغرب خلال سنتي 2030 و2036، المتعلقة بدراسة السيناريوهات المستقبلية وإمكانية بلوغ أهداف التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد