محمد مسير أبغور يكتب: قراءة في تحذير المندوبية السامية للتخطيط من ارتفاع معدل الفقر  

محمد مسير أبغور 

نشرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا مفصلا تضمن ارقاما مرعبة وارتفاع معدل الفقر في المغرب، كما أشار التقرير ذاته إلى خريطة توزيعه داخل المغرب وسرعة انتشاره بين الفئات الهشة والمحرومة والأسر الأشد فقرا ،بوصف الفقر العدو الأول بالبلاد.

فقد أعلنت المندوبية أن حوالي 3.2 مليون شخص أصبحوا فقراء في بداية 2014 بضياع أزيد من سبعة سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة الاجتماعية، وخلال سنة 2022، عاد المغرب لنفس وتيرة سنة 2014، في إشارة لتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المئة لدى الأسر الأقل يسرا، وانخفاض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المئة.

ويستنتج من  تحليل مرتبط بمعدل النمو والتضخم أن المغاربة مقبلين على سنوات سوداء ربما تأتي على الأخضر واليابس، في حالة عجز الحكومات والسياسات العمومية على خلق نوع من العدالة الاجتماعية، وربطها بتوجه عاهل البلاد في خلق مبادرات اقتصادية لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وخلق مناصب شغل وإطلاق برامج كمشروع انطلاقة وأوراش، وحث المؤسسات البنكية على الانخراط، والمواكبة لأجل ضخ  السيولة المالية القادرة على خلق رواج اقتصادي.

لكن توجهات البنوك غير مجدية، لمواكبة رهانات الدولة اجتماعيا وسياسيا، وحتى الحكومات المتعاقبة لم تدخر جهدا سواء بشعارات التنمية ومحاربة الهشاشة، حيث أظهرت نتائج ملموسة بالرغم من إطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج مماثلة لأجل القضاء او التقليل من معد الفقر، إلا أن نتائجها كانت دون  المتوقع ..فمعدل الفقر في ارتفاع مهول ونسبة البطالة تتمدد، ومهما رصد الحكومات من خطط لمواجهة هذه الآفات الاجتماعية، فانها تبقى رهينة بعراقيل الفساد الإداري والريع الاجتماعي والاقتصادي والتهرب الضريبي، الذي لم يمكن الدولة في المضي قدما في التقليص أو القضاء  على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.