بعد مقال “إخباري”..اللجنة الإقليمية للتعمير تتدخل لإيقاف أشغال بناء مشبوه داخل ميناء المضيق

المضيق – محمد مسير أبغور 

أفادت مصادر موثوقة لـ”إخباري“، من داخل باشوية المضيق، أن لجنة تشكلت من ممثلي  العديد من المؤسسات المختصة، قررت توقيف أشغال البناء في ممر داخل ميناء المضيق، والذي يعتبر تراميا على الملك العمومي، من طرف نائب رئيس الجماعة الذي يتعين عليه أن يتحلى باحترام القانون.

وكانت اللجنة قد فتحت تحقيقا موسعا ودقيقا بعد مقال لجريدة “إخباري” حول كيفية تحصل المستشار على توقيعات للوكالة الحضرية بتطوان، وكذلك مصالح من الجماعة والعمالة، علما أن الورش يوجد في ملك عمومي بحري، وهو ممر خاص بالمرتفقين لعدة إدارات داخل الميناء.

واستنادا إلى نفس المصدر، فالسلطات قامت بهدم جزء من الورش، لكن عند زيارة مراسل “إخباري“، تبين أن المعني بالمشروع، لازال متمسكا باتمام هذا الخرق، أمام اندهاش وتسائل الرأي العام حول الجهة التي تقف وراءه.

وكان النائب المذكور، خرج في تدوينة على صفحته على الفيسبوك يبرر من خلالها، مدعيا أن الرخصة قانونية وأنه تحصل عليها في أواخر التسعينات، ويؤكد على قانونية ما يقوم به، إلا أنه بعد البحث والتقصي حول الرخصة التي تحدث عنها النائب، تبين أنها تتعلق بمكان اخر وليس الممر موضوع الخرق.

وجدير بالذكر، أن رخص البناء متوقفة داخل الجماعة منذ مدة طويلة، إلا هذه الرخصة الاستثنائية المتعلقة بملك عمومي، والتي تحوم حولها شبهات متعلقة باستغلال النفوذ والمنصب السياسي.

وفي ذات السياق، تقدمت جمعية مطاعم شي السردين بميناء المضيق، بشكاية رسمية موجهة  للجهات المعنية، تستنكر من خلالها هذا الخرق، والتصرف غير المسؤول.