اقليم النواصر….مستشار جماعي يكشف خروقات رئيس جماعة بوسكورة لعامل الإقليم
النواصر – أيوب خواجة
بعث المستشار الجماعي عثمان احميان، رسالة لعامل إقليم النواصر تحدث فيها عن وجود خروقات و مخالفات قانونية من طرف رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة.
و حسب المراسلة التي تحتفظ “ إخباري ” بنسخة منها فإن المستشار المذكور أكد لعامل الإقليم على أن هذه الخروقات سجلت أثناء إنعقاد دورة أكتوبر العادية 2022 ، أمام أنظار باشا باشوية بوسكورة و ممثلي المنابر الإعلامية و أعضاء المجلس.
وطلب المستشار الجماعي من عامل إقليم النواصر عدم التأشير و المصادقة على بعض مقررات الدورة العادية للمجلس الجماعي التي تخترق المقتضيات القانونية المعمول بها طبقا للصلاحيات الممنوحة من خلال المواد 117 و 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الثرابية.
و شددت المراسلة ذاتها، على أن المستشار الجماعي لم يتوصل بنسخة من النقطة الثانية المتعلقة بتحويل بعض الاعتمادات المالية، في مخالفة للمشرع الذي حدد على انه يجب إخبار أعضاء المجلس بواسطة إشعار مكتوب 7 ايام على الاقل حسب المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الثرابية، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يجب أن يقوم بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ و ساعة و مكان إنعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب مرفوقا بجدول الأعمال و الجدولة الزمنية للجلسة او جلسات الدورة و النقط التي سيتم تداولها و النقط ذات الصلة وذلك في أجل 7 ايام على الاقل.
كما أضاف المستشار أيضا، أنه لم يتوصل بنسخة من النقطة الرابعة المتعلقة بفسخ إثفاقية شراكة من أجل إستغلال حافلات النقل المدرسي بين المجلس الإقليمي للنواصر و جماعة بوسكورة و جمعية المستقبل المغرب للطفولة و جمعية المستقبل لمحاربة الهدر المدرسي معتبرا ذلك خرق واضح للقوانين التنظيمية
المستشار الجماعي أوضح في ذات المراسلة، لعامل إقليم النواصر، أنه قام بمداخلة موجهة للرئيس أثناء إنعقاد أشغال دورة أكتوبر مطالبا بتاجيل النقطة الرابعة بحكم عدم التوصل بنسخة منها و النظر فيها لاحقا ، إلا أن رئيس جماعة بوسكورة حسب مراسلة المستشار لم يلبي طلبه هذا و لم يحترم المادة 35 و توجه للتصويت من أجل المصادقة عليها و ذلك أمام انظار ممثل السلطة الإقليمية باشا باشوية بوسكورة.
و اختتمت مراسلة المستشار بطلب لعامل الإقليم و ذلك لتنبيه رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة من اجل إدراج النقط السالفة الذكر في دورة قادمة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.