الزروالي… المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة المغرب دولة مسؤولية وسوف يستمر في فعل ما عليه فعله 

إخباري-متابعة

أكد خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب بقيمة 500 مليون يورو، على مدى سبع سنوات، لمعالجة الهجرة غير النظامية، تبقى “غير كافية” لتغطية نفقات هذه الظاهرة.

وقال الزروالي في حوار مع وكالة “EFE”: “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد”.

وأصر المسؤول المغربي على أن 300 مليون يورو من الدعم المالي و200 مليون يورو إضافية من الدعم الفني الممنوح من الاتحاد الأوروبي للمغرب، للفترة 2021-2027، “أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا”، في إشارة إلى زيادة بروكسل للدعم المالي بنسبة 50 في المائة تقريبا عن 346 مليون دولار التي استفاد منها المغرب، في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).

وتابع الزروالي أنه بالرغم من ذلك، لا يجعل المغرب المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة: “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحول قضية الهجرة إلى أموال. نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، المغرب سوف يستمر في فعل ما عليه فعله”.

وردا على اتهام المغرب بـ”استخدام الهجرة كسلاح سياسي”، نفى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن يكون هذا هو الحال.

وتابع الزروالي: “المغرب دولة مسؤولة، وقد أثبتت على الدوام استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتقاسم تجربتها مع الدول الصديقة”، مؤكدا: “المغرب لا يستغل أي شيء لأسباب سياسية، واتهامه بذلك لا أساس له من الصحة”.

أما بخصوص الانتقادات التي وجهت إلى عمل الشرطة، في 24 يونيو المنصرم، حينما اقتحم ما يقرب من 2000 مهاجر، معظمهم سودانيون، السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة؛ مما خلف 23 قتيلا على الأقل، دافع الزروالي عن حقيقة أن القوات المغربية “تصرفت وفقا للقواعد”.

وأوضح: “في كل مرة يكون هناك حدث، هناك دروس يمكن تعلمها، وأحيانا أشياء يجب تحسينها. ولكن في ذلك اليوم، تصرفت القوات المغربية وفقا لمبدأ الحفاظ على النظام، على الرغم من حقيقة أنهم واجهوا أشخاصا متمرسين من ذوي الخلفيات العسكرية، وأشخاص شاركوا وطوروا خبراتهم في بؤر التوتر. لم يكونوا مهاجرين مثل أولئك الذين اعتدنا أن نراهم”.

ووصف المسؤول المغربي هذا النوع من الاقتحام بـ”الظاهرة الجديدة”؛ من حيث حجمها و”مستوى عنف” المهاجرين الذين دخلوا التراب المغربي، بعد عبور ليبيا والجزائر.

وتابع أن “ما حدث في مليلية يظهر أن تدفقات الهجرة من الجزائر إلى المغرب موجودة”، مؤكدا: “إذا لم يكن هناك تعاون مخلص وحسن نية بين الجيران، فلن نتمكن من وقفها”.

وبحسب الزروالي، لن يسمح المغرب للمهاجرين بدخول الغابات، “لأنهم يتعرضون لكل أنواع الأخطار” المرتبطة بشبكات التهريب.

وأشار إلى أن “الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يعيشيون في المغرب”، مشددا: “إذا كانوا ملتزمين بالقانون، فنحن لسنا قلقين، لكن أن يجمع شخص المهاجرين في الغابة، فلن نسمح بذلك. لا”.

وردا على سؤال حول إعادة المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين ببالغين من أوروبا، أكد مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن البلاد “لديها خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال، ويمكنها ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم”.

وأضاف: “لقد تعاملنا مع هذه القضية بشجاعة وشفافية كبيرين، وأرسلنا فرقا إلى فرنسا وإسبانيا ودول أخرى بهذا الخصوص. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المغرب يجدد رغبته في الترحيب بأبنائه، لكن المشكلة في الدول الأوروبية؛ حيث تجعل قوانين ولوائح عمليات الترحيل هذه معقدة بعض الشيء”.