هل الداخلية على علم بفوضى البناء العشوائي بساحل شفشاون؟!

شفشاون – محمد مسير أبغور

يتساءل الرأي العام باقليم شفشاون عن سبب ارتفاع وتيرة البناء العشوائي بالجماعات القروية الساحلية وذلك بشكل ملفت للنظر، وخاصة الجماعات التي يسيرها حزب رئيس الحكومة، حيث انتشرت فيها أوراش البناء على جنبات الأودية والملك البحري وخاصة جماعات أمتار الساحلية، وبني اسميح وابني منصور وتاسيفت وقاع اسراس وتارغة.

وحسب مصادر جريدة “إخباري“، فالبناء يتم دون التوفر على الرخص، بل ودون موافقة الوكالة الحضرية، وأمام أنظار رجال السلطة الذي انتقل اغلبهم لمناطق أخرى، خلال الحركة الانتقالية التي أصدرته ووارة الداخلية بداية شهر عشت الجاري.

وتبقى حسب ذات المصادر، أكبر فضيحة معمارية هي التي تم تشييدها في إحدى الجماعات الساحلية، وتخص مشروعا كبيرا كان قد انطلق منذ سنة 2008، وتم توقيفه بموجب قرار ملكي، حيث تتوفر الجريدة على تفاصيل إنجازه والطريقة الذي يسير به الورش وتصميم التهيئة.

المشروع ذاته، يثير استغراب المواطنين، وتساؤلات الرأي العام حول التسهيلات التي يقدمها رجال السلطة لصاحب المشروع، وكذا الوضعية غير القانونية لاستمرار واتمام الورش دون الرجوع إلى الوكالة الحضرية، وهل يعتبر مندمجا في الرخص الانفرادية من جانب واحد وغير خاضعة لقانون التعمير.