الصويرة..نائب رئيس الجماعة يجهز على منطقة من الكورنيش لصالح مجموعة فندقية

الصويرة – منتصر السالمي 

احتج نشطاء مدنيون على قرارات المجلس الجماعي بالصويرة الذي وقع النائب الاول لرئيسه على قرارين الاول بتاريخ 15 يوليو و القاضي بالسماح لفندق أطلس باستغلال مؤقت لفضاء طبيعي، و الثاني بتاريخ 20 يوليو و القاضي باصلاح المباني و كلاهما خارج التفويض الممنوح له من طرف المجلس، الأمر الذي جعل مستشارين جماعيين حائرين أمام هذين القرارين الغير مستندين على سند قانوني في غياب للسلطات المحلية ومديرية التجهيز.

و قد أعادت صور احتجاجات شباب من مدينة الصويرة على الإجهاز على فضاء طبيعي أمام فندق مصنف بشاطىء مدينة الصويرة وتحويله الى صندوق اسمنتي، والذي يعتبر استغلالا للملك العام البحري بشاطئ المدينة ، حيث يتساءل الرأي العام الصويري متى ستتجرأ السلطات الإقليمية بالمدينة و جماعة الصويرة على وضع حد للترامي الذي يزداد كل يوم فوق الملك البحري بالكورنيش، هذا و لا تزال ساكنة الصويرة تتذكر كيف أن فندق المدينة (سوفيتيل سابقا)، ظل جاتما على صدور الصويريين وحقهم في الشاطئ وهو يتمادى في الخروقات في واضحة النهار وأمام صمت السلطات والجماعة، إن لم نقل تغاضيهما عن ذلك.

هذا وقد لاحظ مرتادو شاطئ المدينة إستيلاء الفندق المذكور على المساحة المتبقية من الشاطئ، حيث قام بإنشاء مطعم مقابل الفندق في الملك العام الجماعي وفضاء خاصا،بالرياضات البحرية، كما أقدم أيضا على استغلال وتهيئة مساحة كبيرة في الملك البحري فوق الرمال تابع لوزارة التجهيز وهو ما ساهم في تخريب الواجهة البحرية التي يطل عليها الفندق وأفقد المكان جماليته.
بل الأكثر من ذلك ، احتل حيزا كبيرا من الشاطئ حيث يقوم بوضع مظلات شمسية مجهزة بالكراسي والطاولات معدة للكراء، ويمنع على الموطنين غير زبناءه طبعا الاقتراب منها أو الجلوس بالمنطقة التي توجد بها تلك المظلات.
فندق أطلس بدوره وهو القريب من مقر عمالة الصويرة يسير في نفس المنحى فبعد استفادته من مطعم ومقهى فوق الملك العام الجماعي بالشاطيء وفضاء فوق الرمال لتثبيث كراسي ومظلات شمسية، هاهو اليوم يقدم على إعدام فضاء أخضر وتحويله إلى قاعدة بحرية لاستقبال هواة ركوب الامواج.
يحدث هذا في ظل صمت مريب من قبل السلطات الإقليمية ورئيس الجماعة، خاصة وأن هذا الفندق حوَّل الشاطئ إلى ملكية خاصة به، وهو ما كان موضوع شكايات وانتقادات واحتجاجات من طرف العديد من المصطافين وكذا بعض الجمعيات المدنية العاملة بالإقليم ومؤخرا من طرف مجموعة من المستشارين بخصوص البناية قيد الإنشاء وكذا الترامي على مساحة واسعة من الشاطئ في خرق واضح للقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية.
يذكر أن مسؤولي التجهيز ، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، سبق فيما مضى أن اعتبروا الاحتلال الذي يتعرض له ساحل وشاطئ الصويرة، لا يستند على أي سند قانوني ولم يتم التقدم للجهات المسؤولة حتى على طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري بالشاطئ المذكور حيث اختلط به الحابل بالنابل.

ويتساءل الرأي العام الصويري عن مصدر نفوذ هذا الفندق الذي لا يضع اعتبارا القوانين،وهو ما سيشجع وحدات فندقية ومطاعم وغيرها من حدو حدوه وتشويه جمالية الشاطئ، وما هو السند القانوني الذي استند عليه نائب رئيس المجلس الجماعي بالصويرة لتوقيعه قرارين خارج التفويض الممنوح له من طرف المجلس ، دون الرجوع لمقررات المجلس و في تجاوز سافر لنواب الرئيس المفوض لهم في الممتلكات و الشؤون القانونية وكذا التعمير
وحسب أحد الفاعلين السياسيين و الجمعويين، فالقرارين الموقعين “يعتبران صورة واضحة على العبث، و الجهل بالقوانين المؤطرة ، و ضعف التكوين الذي يعتبر السنة الطاغية على المجلس الجماعي الحالي ، كما أردف إلى كون ان العشوائية التي يتسم بها المجلس الحالي و غياب المحاسبة و المراقبة و التدخل من طرف الوزارة الوصية ستكون له عواقب وخيمة على المدينة و مصالح الساكنة ، و إجهاز بين على الملك العمومي”.