مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و بمشروع المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح

إخباري-الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.344 بتتميم المرسوم رقم 2.13.423 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 1.13.423 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر، عبر اعتماد مقتضيات ترمي إلى تبسيط وتسريع وتيرة تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.23 بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح.

وأوضح، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم، الذي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يأتي تنفيذا للبرنامج القطاعي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- المتعلق بدعم المسرح وتكريم المبدعين والإبداع، مع تشجيع مبدأ التنافسية الشريفة التي من شأنها أن تحافظ على قوة الحضور المتألق للمسرح إن على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.

كمل أوضح بيتاس أن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من قيمة الجوائز المخصصة للمهرجان الوطني للمسرح الذي لم يشهد منذ ما يناهز العشرين سنة أي تعديل على مستوى القيم المالية الممنوحة للحاصلين على جوائز المهرجان، وذلك عبر تعديل المادة 11 من المرسوم رقم 2.16.211 المتعلقة بالقيمة المادية للجوائز المكونة للجائزة الوطنية  للمسرح.