المداولة في ملف عزل مستشارين بجماعة المضيق

قررت المحكمة الإدارية بالرباط إدخال ملف عزل مستشارين بجماعة المضيق عن المعارضة تحت هيئة سياسية تابعة لفيدرالية اليسار وذالك بسبب عدم التصريح بنفقات الانتخابات الأخيرة وعدم الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية .

وقد رفضت المحكمة مبررات الدفاع بشأن المستشارين بدعوى انهم لم يتوصلو بدعم مالي من الحزب وهو ما يبرر لهم عدم استعمال المال العام في حملتهم الانتخاببة .مبرزين ان نفقاتهم لم تتعدى 15 الف درهم من مالهم الخاص وكذالك إغلاق البوابة الإلكترونية المختصة في ذالك دون تمكنهم بالادلاء بفواتير لمصاريف الحملة , وقد خرج احد المستشارين بتصريح اعلامي لاحد المنابر الإلكترونية الجهوية ان الحل هو العودة للشارع مشيرا إلى أن هناك من صرف ازيد من 800 مليون في الحملة لشراء الأصوات من دون أن تصلهم المحاسبة في حين حزب صرف مبلغ هزيل للوصول إلى الجماعة يعزل مستشاريه بسبب مواقفهم النضالية النابعة من مجتمع المضيق .رافضا الاعتراف بالقوانين التنظيمية المعمول بها .

جدير بالذكر ان الجماعة الحضرية للمضيق تعيش على وقع تخبط خطير تضررت المدينة والساكنة من تداعياته بسبب انفراد رئيس الجماعة بالتسيير ورفضه إعطاء التفويضات لنوابه من الاغلبية الذي عجل في وقت سابق استقالة احد نوابه سابقا واختيار حزبه الاصطفاف في المعارضة , اضافة الى تعثر الجماعة في تحصيل الديون والمداخيل  للتخفيف من ازمتها المادية التي تتكبدها الجماعة منذ سنوات من التدبير العشوائي للمجالس السابقة .

كما تعيش الجماعة على وقع اقالة مستشارين اخرين متواجدين في دول خارج المغرب واستمرار تغيبهم لمدة طويلة عن الدورات .لتبدا مناوشات جديدة في أفق بداية السنة المقبلة لتنظيم انتخابات جزئية وترتيبات أخرى متعلقة بتحالفات مسبقة للاطاحة بالرئيس وتشكيل مجلس جديد يعطي نفس وارتياح للساكنة .

وقد لاحظ متابعين للشان السياسي تقارب غير مفهوم لاعداء الأمس بين ممثل عن حزب الاتحاد الدستوري والأمين الإقليمي للبام مما يؤكد ان هناك كواليس سياسية في أفق السنة المقبلة .