رفض الميزانية السنوية لجماعة المضيق

عرفت الجماعة الحضرية للمضيق أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين نقاش مستفيضا من حيث بعض القرارات العاملية اهمها نقطة جدول أعمال مناقشة الميزانية السنوية للجماعة وقرار تجميد العضوية لأربعة مستشارين تابعين للاغلبية بسبب التغيب الغير المبرر .

وقد عرفت الدورة نقاشات جد مسؤولة تخللها مداخلات للمعارضة في فصول الميزانية ومن اهم الملاحظات التي أشارت إليها السلطات الوصية هي عدم إدراج مجموعة من الديون المتراكمة على الجماعة والرفع من ميزانية بعض الخدمات الغير الضرورية فيما خرج مجموعة من اتباع رئيس الجماعة والمحاسبة على الحزب المسير لها بتدوينات واتهامات مسيئة لدور السلطة الوصية والتي تقوم بدور الرقابة متهمين عامل الإقليم بالوقوف على إلغاء مجموعة من المشاريع الاجتماعية الضرورية في الإقليم منذ تعيينه على رأس عمالة المضيق الفنيدق مارتيل إضافة إلى مجموعة من المواقع المستعارة لرؤساء جمعيات مدنية الموالية لرئيس الجماعة بسبب حرمانهم لدعم جمعياتهم .

جدير بالذكر ان الجماعة عرفت رفض الميزانية لمرتين السنة الفارطة بسبب عيوب تدبيرية يتحمل رئيس الجماعة مسؤوليتها .ومن بين الاختلالات التي تعرفها جماعة المضيق عجزها التام من تحصيل الديون والمستخلصات الجبائية واستخلاص اكرية ممتلكات الجماعة والتي تم تفويتها سابقا لأهداف انتخابية بدون اي أداء من المستفيدين منها ومن مشارع التي تعد من ممتلكات هذه الجماعة وتعيش الجماعة على ديون بالملايير  متراكمة منذ الولاية السابقة عجز الرئيس الحالي من تحصيلها مما جعل المؤسسة تعيش اكراهات مالية على غرار مجموعة من المؤسسات المنتخبة .

وتفعيلا للمذكرة الوزارية التي اصدرتها وزارة الداخلية في ما يخص ترشيد النفقات العمومية والسهر على تنفيذ المقتضيات والقوانين التنظيمية وتفعيل مساطر قانونية متعلقة بعجز رؤساء الجماعات في تحصيل الديون وهدر المال العام والتي تنص على تشديد كل ماهو متعلق بالميزانيات السنوية للجماعات التي اعتبرتها الداخلية في حالة إفلاس تدبيري يتحمل مسؤوليته مباشرة رئيس الجماعة والمجلس الاغلبي المسير.