مشروع جديد في قانون نزع الملكية بالمغرب

انهت وزارة التجهيز والماء من اعداد مشروع قانون جديد يخص نزع الملكية من اجل المنفعة العامة .وتمت احالته على الامانة العامة للحكومة من اجل فتح باب النقاش والتدقيق بشأنه قبل عرضه على الحكومة لاعتماده , ووفق المستجدات والمعطيات الاولية فان مسودة المشروع الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية تهدف الى تجاوز الاشكاليات في تطبيق القانون الجاري به العمل .

وينهي التعديل القانوني الجديد الى منح تعويضات عادلة وسريعة في مساطر نزع الملكية وفق معايير محددة والتسريع في مساطر التعويض لتفاذي التاخر الذي تعرفه مثل هذه القضايا في المحاكم وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم القطاعات الوزارية ذات الصلة مباشرة بمسطرة نزع الملكية وهي وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية والتعمير والفلاحة اضافة الى املاك الدولة .

كما ان مشروع قانون نزع الملكية الذي يجري اعداده يراعي الحماية الدولية والدستورية التي يتمتع بها المالك كحق مقدس لتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الدولة في تعبئة الاوعية العقارية اللازمة لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالمنفعة العامة وبين حق الفرد في التملك.