الوضع الفلاحي بالمغرب والمبررات الغير المقنعة

من خلال الاعلان عن فشل المخطط المغرب والذي عاش تحت وقعه كل المغاربة واصبح حديث الساعة عبر كل المنابر الاعلامية والمتداول على مستوى الشارع العام بالارتفاع المهول لكل المنتجات الغدائية وخاصة الفلاحية والخضروات والفواكه واللحوم بشتى انواعها اد اصبح من المقدسات الكلام عنه عند الحكومة الحالية من خلال مبررات اولها الحكومة السابقة وتداعيات الجائحة والحرب الروسية الاوكرانية بتاثيرها المباشر على مستوى اسعار المحروقات دوليا ووطنيا وارتباطها بالانتاح والتوزيع .

الحكومة المغرببة وتدخلاتها العاجلة من طرف رئيسها الذي كان بالامس مشرفا مباشرا على تنزيل المخطط الاخضر عبر وزارته الفلاحية والذي كلف خزينة الدولة ميزانية كبيرة بحكم مدة تنزيله الذي استغرق ازيد من عشر سنوات وكان عكس ما تمناه الشعب المغربي عبر تقلب وارتفاع جد مهول في المواد الاولية بتأثير مباشر على مستوى الادخار والمعيشة الضرورية فبالرغم من التدخلات العاجلة على سبيل البداية من قطاع النقل واللوجستيك بخلق صندوق الدعم للمهنين بغية الحفاظ على اسعار النقل وتاثيره دون الزيادة في التكلفة على مستوى الاقتصاد الوطني دون اي تراجع ملموس في هذه الخدمات على مستوى هذا القطاع والذي استمر في ارتفاعه رغم الميزانية الضخمة المرصودة من اجل هذا الهدف .

كما نلاحظ ان وزارة الفلاحة والحكومة قامت باجراءات ضريبة عبر اعفاء الموردين للابقار والعجول من امريكا اللاتينية باعفاءات همت اقلية من المستفيذين من هذه الاعفاءات على حساب خزينة الدولة , وبعد مرور شهرين لم تتراجع اثمنة اللحوم في الاسواق كما وعدت الحكومة بذالك مع تسجيل في ارتفاع لحوم الدجاج بشكل ملفت للنظر , كما خصصت الحكومة مؤخرا ميزانية اخرى لدعم موردين اضاحي العيد من اسبانيا ورومانية طبعا مع اعفاء ضريبي اضافة الى دعم مادي بمبلغ 500 درهم  عن كل راس .مع بقاء الاسواق على نفس الوتيرة من الارتفاع , مع العلم ان الناطق الرسمي للحكومة صرح مؤخرا ان المغرب عنده ازيد من 3.8 مليون راس معدة للاضحية , وكما نعلم ان رئيس فيدرالية منتجي اللحوم هو نفسه رئيس جهة بني ملال بنفس حزب رئيس الحكومة سبق ان صرح للاعلام ان منطقة بني ملال وحدها تشتمل على 4.6 مليون راس من مختلف القطيع ومع ذالك قامت الحكومة باستيراد ابقار وخراف من اجل الحفاظ على قدرة المغاربة في استهلاك اللحوم واقتناء اضاحي العيد بثمن مناسب ومعقول .

وزير الفلاحة السيد عبد السلام الصديقي نفسه في وضع سياسي حرج وتعرضه لمجموعة من الانتقادات على قول حزبه بانها خصوم سياسية شهد غيابه عن الجلسة التي تراسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء وتمحورت حول المخطط الاستعجالي للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي  2020 الى 2027 ,  وكان موضوع علامة الاستفهام حول غيابه وخاصة انه المسؤول الاول عن القطاع الفلاحي والذي استفسره عاهل البلاد حول الوضعية الفلاحية الحالية اد اعتبرته منابر اعلامية وسياسية غضبة ملكية على الوزير لكن من خلال ظهور الوزير مؤخرا بتصريح حول انتاجية الحبوب ووصفه للسنة بالجيدة مبررا بارقام الحصيلة التي وصلت 55 في المئة  مبرزا ارتفاعا بنسبة 34في المئة مقارنة مع السنة الفارطة الذي وصفت بسنة الجفاف لكن الوزير لم يتدارك مخاطر استمرار المنخفض الجوي الذي نعيشه في هذه الفترة وعرفت من خلالها امطار معتدلة لم تشهدها البلاد منذ مدة ومدا تاثيرها السلبي على مادة القمح والشعير والذرى الذي وصلت الى مرحلة النضج النهائي.