اختلالات بجماعة المضيق جزناية امزورن الحسيمة

تابع موقع جريدة اخباري كوم التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات على التقرير الدي  اعده  خلال سنة 2018 والذي كشف عن اختلالات وسوء التدبير داخل جماعات ترابية في مدن الشمال والتابعة لولاية طنجة تطوان الحسيمة والذي وقفت على مجموعة من الخروقات في التدبير الجماعي  تسببت في هدر المال العام وسوء استعماله .من خلال تقارير لجان المجلس الجهوي للحسابات بطنجة .

فعلى مستوى جماعة اكزناية فقد وقف المجلس على خرق في قانون الصفقات العمومية ويتجلى في ابرام عقد ملحق لشركة التدبير المفوض  المكلف بالنظافة دون عرضه على انظار المجلس للتداول والمصادقة عليه وذالك بغرض تمديد الفترة للتدبير المفوض مع مواكبة المستجدات التي طرأت على تنفيذ العقد ولا سيما تغيير الشركة المسيرة للمطرح العمومي مما ساهمت في ارتفاع كلفة التخلص من النفايات التي تم جمعها في المطرح السالف الذكر والذي يعتبر مخالفا للمادة 13 من القانون رقم 54.05 والفصل 7 من العقد الاصلي المبرم .

اما على مستوى جماعة مارتيل فقد تضمن التقرير ان شركة التدبير المفوض لم تلتزم بدفتر التحملات باقتناء شاحنة ضاغطة و350 حاوية متحركة لجمع النفايات ويعتبر عدم اتمام انجاز برنامج استثماري وتعاقدي المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض والتي استفاذت منه الشركة بمبلغ 2.046.250 درهم دون حق والذي اعتبره المجلس هدر للمال العام وكانت بمثابة الاستثمار الغير المنجز .

وعلى مستوى جماعة المضيق سجل نفس التقرير ان الجماعة خرقت مساطير قانونية تتعلق بنزع ملكية الاراضي عند انشاء مناطق خضراء والتي تعرضت لاعتداء مادي ولم يتم بشأنها سلك مسطرة نزع الملكية كما يحددها القانون رقم 7.و 8 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت , مما لاشك انها ستشكل عبأ على ميزانية الجماعة خصوصا ان اغلبها تروج في المحاكم والتي ستصدر فيها احكام ضد الجماعة .

كما لاحظ المجلس ان جماعة امزورن باقليم الحسيمة سجل عدم تسوية الوضعية القانونية لعقار مخصص لانجاز مشروع مركب تجاري بغرض ايواء التجار المزاولون بالسوق اليومي , كما كشف التقرير عن ملفات اخرى تخص جماعات حضرية وقروية يشملها مجموعة من خروقات تدبيرية وهدرا للمال العام واختلالات تخص صفقات عمومية وعدم احترام دفاتر تحملات بالجملة.