رئاسة الحكومة تسحب قانون العقوبات البديلة من وزير العدل

اخباري-متابعة

أكدت مصادر اعلامية حكومية ان رئيس الحكومة عزيز اخنوش سحب ملف قانون العقوبات البديلة الذي اقترحه على البرلمان , هدا القانون الذي خلق جدلا واسع على مستوى الصحافة والاعلام الوطني والذي رفضه جميع المغاربة جملة وتفصيلا .وذالك بعد اعتراضه من طرف الأمانة العامة للحكومة .

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقدم به لمناقشته والمصادقة عليه من طرف الغرفتين .قوبل بالرفض وذالك يوم الخميس الاخير .القرار مشروع قانون تحت رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة المقترحة .وقد تقرر تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومي .

كما ذكر وزير العدل والحريات ان وزارته وضعت قانون مستقلا للعقوبات السالبة للحريات كعقوبات بديلة لدى الأمانة العامة للحكومة والذي رفضت ذالك معللة ان ذالك يجب تضمينه في القانون الجنائي والقانون المدني في إطار القضاء المتمم والموحد.